رأى العلامة السيد علي فضل الله أنه لم تمضِ مرحلة على الكيان اللبناني منذ نشوئه إلا وكانت فيها الطوائف أو القوى الممثّلة لها تعيش المخاوف والهواجس بعضها من بعض ويعود ذلك لتركيبة النظام منذ تأسيسه على أساس طائفي معتبرا ان الحلّ الوحيد للبلد هو في قيام دولة المواطنة. واعتبر انه "لا مستقبل للبلد إن لم يكن اقتصاده قائماً على الاقتصاد الإنتاجي، وليس كما في بلدنا القائم على النظام الريعي. وفي لبنان، هناك من القدرات الشبابية التي تمتلك طاقات علمية يمكن أن يكون لها دور أساسي في تطوير الاقتصاد لا سيما في مجال اقتصاد المعرفة إضافة إلى القطاعات الإنتاجية الأخرى.. ثمّة حاجة لرؤية اقتصادية بديلة.. والحلّ المطروح لا يكون عبر الانصياع لشروط صندوق النقد الدولي، بل لا بدّ من التعامل معه وفق أسس متوازنة، فلا يكون الناس ضحية الإصلاح المقترح، وإلا فسوف نكون أمام ثورة شعبية واسعة تطيح ما تبقّى من هذا البلد".
وأشار إلى انه "لا أرى سبيلاً للخروج من حال الخوف والانكماش الداخلي إلا بإعطاء الأولوية لإنقاذ البلد من الانهيار، وذلك بتوسيع نطاق الحوار الصريح والواضح والذي من شأنه أن ينتزع الهواجس الكثيرة المزروعة في اللاوعي عند هذا الفريق أو ذاك".
وأبدى "الخشية من أن يكون أكثر الكلام الغربي الذي يوجّه إساءات إلى الإسلام، لا يزال يتغذّى من عقدة تاريخية مستحكمة ضد الإسلام. وتزداد حدة هذه الإساءات مع ارتكاب بعض الأفراد والجماعات لجرائم إرهابية تحت عنوان الإسلام، فيما الإسلام بريء من هذه الجرائم التي تنطلق من خلفيات خاصة وردود فعل ذاتية".
وأكد أنّ "معالجة ما يسمّى مشكلة المسلمين في فرنسا أو في الغرب تتمثّل في سعي الحكومات إلى طمأنة المسلمين بأنهم ليسوا مستهدفين في خصوصياتهم وهويتهم، ومساعدتهم على الاندماج مع الحفاظ على هذه الخصوصيات التي لا نظنّ أبداً أنها تهدّد فعلاً عملية الاندماج".
