عقد مجلس ادارة نقابة المقاولين اليوم اجتماعا طارئا برئاسة النقيب المهندس مارون الحلو بحث خلاله الوسائل الممكنة "لوقف انهيار القطاع الذي بات تراجعه منذ أكثر من سنة، بعدما دخلت شركاته ومؤسساته في نفق مظلم".
وذكر بيان صادر عن المجلس أن "المجتمعين عرضوا سلسلة التحركات والمؤتمرات والمراجعات تجاه المسؤولين خلال السنوات الماضية من رؤساء ووزراء ومدراء عامين، وكان اخرها الاجتماع مع وزير المالية غازي وزني، الذي إلتقى وفد من مجلس النقابة، وأبلغه خبراً مفجعاً بعدم وجود جداول كشوفات للمقاولين من مجلس الإنماء والإعمار مستحق صرفها للمتعهدين لدى وزارة المال. كما تم عرض التحركات الواجب القيام بها من قبل الشركات، لأنه لم يعد بالامكان مواصلة العمل في كل المشاريع من دون الدفع الفوري للكشوفات المتراكمة في الادارات وخاصة لدى مجلس الانماء والاعمار الذي لم يقبض منذ 18 شهرا" سوى رواتب موظفيه بحسب ما أفادت به دوائر المجلس".
وشدد على ان "حجب الأموال والامتناع عن التسديد منذ سنوات، أدّى الى انهيار معظم شركات ومؤسسات قطاع المقاولات، التي لجأت الى خفض عدد موظفيها وعمالها واعادة هيكلتها بعدما أصبحت على حافة الافلاس، ما هدد المهندسين والعاملين والعمال والموردين بالفقر والبطالة".
كذلك أعلن مجلس النقابة دعمه لأي موقف أو تحرك تلجأ اليه الشركات بشكل تصاعدي، وذكّر أنه منذ "سنة أوقف المتعهدون العمل بمشاريع البنى التحتية والمباني العامة وامتنعوا عن المشاركة بأية مناقصة أو مشروع ممول من الخزينة اللبنانية بسبب عدم دفعها لمستحقاتهم فضلاً عن التراجع الكارثي لسعر صرف الليرة".
ولفت الى أن "ما حصل خلال الأسبوع المنصرم من توقف شركات جمع وكنس ومعالجة النفايات عن العمل لعدم قدرتها على تسديد الديون المترتبة عليها والاجور وثمن المواد الاولية بسبب لجوء وزارة المالية الى التسديد بالليرة اللبنانية لمشاريع جرى تلزيمها بالدولار"، مشيرا الى أن "الإستخفاف بحقوق ومستحقات المقاولين سيدفع شركات التشغيل والصيانة الى التوقف عن العمل في الأيام المقبلة، كما ستمتنع عن تشغيل محطات ضخ المياه وتنظيف مجاري مياه الأمطار وصيانة المباني في كافة المرافق العامة، لعدم قدرتها على الاستمرار في دفع المصاريف التشغيلية اليومية من دون قبض مستحقاتها المزمنة والمتراكمة على الدولة".
وأعرب عن أسفه "لعدم تجاوب المراجع المعنية مع صرخات المقاولين وخصوصاً أننا على أبواب فصل الشتاء"، محملا "كل المسؤولين النتائج الكارثية التي ستترتب عن إهمالهم وتجاهلهم المزمن لحقوق المقاولين!".