علق مصدر في النيابة العامة في جبل لبنان على المقال الوارد في خانة "خاص النشرة" تحت عنوان: "أسود أخبر القضاء عن تهريب "نجم" في المرفأ والطفيلي منع القضاء من الكشف عليه"، مؤكداً أن موضوع التلاعب في نظام "نجم" هو من صلاحية النيابة العامة في جبل لبنان. لأنه سنداً للمادة ٩ ا.م.ج، فإن الصلاحية تعود لمكان ارتكاب الجرم أو لمحل إقامة المدعى عليه.
وبالتالي وحتى لو كان data center في بيروت، فإن نيابة جبل لبنان تبقى صالحة للنظر في الملف عند حصول التلاعب في قيود هذا النظام المعمم على كافة الأراضي اللبنانية، وبالتالي يمكن أن يحصل التلاعب في المطار أي في نطاق جبل لبنان. وبالتالي من الضروري الكشف على هذا النظام في بيروت وفي جبل لبنان.
واستغرب المصدر كيف يمنع مدعي عام التمييز كشف الحقيقة لهذه الجهة. فضلا عن انه وحتى وعلى فرض عدم وجود صلاحية؛ وهذا غير صحيح؛ يبقى انه ليس المرجع الصالح للبت بهذا الامر اي بموضوع الصلاحية.
