اعتبر النائب ميشال ضاهر أن "السبب وراء انخفاض سعر الدولار في الأيام القليلة الماضية هو العامل النفسي بعد تكليف رئيس الحكومة الحريري الى جانب ضخّ بضعة ملايين من الدولارات في السوق من قبل جهات معيّنة ما دفع الكثير من اللبنانيين الى الاسراع ببيع دولاراتهم الموجودة في المنازل خوفًا من انخفاض اضافي لسعر الصرف".
وفي حديث اذاعي، ربط ضاهر مستقبل سعر الصرف بمدى قدرة الحكومة الجديدة على القيام بالاصلاحات المطلوبة من الجهات المانحة وتسوية وضع المصارف وتلبية مطالب صندوق النقد الدولي مبديًا تفاؤل حذر جدًا في هذا الخصوص.
وشرح بأن أحد شروط صندوق النقد هو رفع الدعم ما يعني تلقائيًا توجّه التجار واصحاب المصالح والمصانع الى شراء الدولار من السوق السوداء لاستيراد ما قيمته ١٠ مليار دولار للمواد الغذائية والمحروقات والأدوية. وأضاف أن المصرف المركزي ضخّ ١٣١٨٠ مليار ليرة لبنانية في الأشهر التسعة الماضية وهو أكثر مما طُبِع في لبنان من العام ١٩٧٥ حتى ٢٠١٩ وهذا يعني أن الكتلة النقدية قد تضاعفت وهذا ما دفع المصرف المركزي الى عملية تجفيف الليرة من السوق خوفًا من المزيد من انهيارها وفي نهاية المطاف سنصل الى وضع يشحّ فيه الدولار والليرة على حدّ سواء، ولا مستقبل ايجابي لليرة طالما ليس هناك من يجرؤ من المسؤولين على مصارحة الناس بحقيقة افلاس المصارف وحقيقة الوضع المالي في البلد مشدّدًا على أهمية الفصل بين المشكلة المالية والوضع الاقتصادي فلا يمكن للاقتصاد أن ينهض طالما هو مربوط بالأزمة المالية التي لا يوجد قرار جريء بحلّ مشاكلها.
وفي قضية التحقيق الجنائي سأل النائب ضاهر عن اضاعة ستة اشهر ليأتي الجواب من مصرف لبنان باستحالة تطبيق العقد الموقّع مع شركة الفاريز ومارشال للتدقيق، فلماذا لم يقل الحاكم هذا الامر قبل التوقيع مع الشركة، رابطًا الأمر بعدم وجود نيّة لدى الاكثرية للاصلاح في البلد مستخدما عبارة حاميها حراميها، وذكّر في السياق أنه كان قد تقدّم باقتراح قانون الكابيتل كونترول وقانون الغاء السرية المصرفية في لبنان دون أن يلقى أي دعم أو تجاوب من أي نائب في المجلس.
