أعلن النواب جورج عطا الله، ادي معلوف وسليم عون، التقدم باقتراح قانون باسم تكتل "لبنان القوي"، يرمي الى تعديل المادتين 53 (الفقرة 3 ) و 64 (الفقرة 2 ) من الدستور، بتحديد مهلة شهر للدعوة للاستشارات النيابية وشهر لتشكيل الحكومة.
وفي ما يلي نص الاقتراح:
المادة الاولى: تعدل الفقرة (3) من المادة 53 من الدستور لتصبح كالاتي:
- يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها، على ان تجري هذه الاستشارات وجوبا خلال مهلة ثلاثين يوما كحد اقصى اعتبارا من تاريخ استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة في الحالات المنصوص عنها في المادة 68 من الدستور.
المادة الثانية: تعدل الفقرة (2) من المادة 64 من الدستور لتصبح كالاتي:
- يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها على ان يصدر مرسوم التشكيل بمهلة ثلاثين يوما كحد اقصى من تاريخ التكليف، والا اعتبر رئيس الحكومة المكلف معتذرا حكما عن التشكيل.
والباقي دون تعديل.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره في الجريدة الرسمية".
الاسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة ما يلي:
"ان السلطة الاجرائية هي من السلطات الدستورية الثلاث الاساس في نظامنا الديموقراطي البرلماني، وقد ناطها الدستور بمجلس الوزراء مجتمعا، ما يعني وجوبا ان تنشأ هذه السلطة وتعمل وفقا لاحكام الدستور من دون عوائق او عقبات مردها الى الاستنساب او المهل المفتوحة من دون اي قيد زمني، والتي تخرج عن مفهوم المهل المعقولة المعتمدة في الاجتهادين الدستوري والاداري.
أثبتت التجارب في لبنان سيما بعد التعديلات الدستورية التي أقرت بالقانون الصادر في 21/9/1991 ان عدم تحديد مهلة الاستشارات النيابية او لتشكيل الحكومة بعد التكليف قد أدى الى اضاعة وقت طويل من ولايات رئاسية وأبدت حالة تصريف الاعمال بالمعنى الضيق بفعل استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيله، ما ارتد سلبا على السلطة الاجرائية واختصاصها المنصوص عنه، خاصة وتفصيلا، في المادة 65 من الدستور.
ان المشرع الدستوري كان صريحا وحريصا في تولية مجلس الوزراء السلطة الاجرائية، ما يعني ان اكتمال الاوصاف الدستورية في هذه السلطة أمر حتمي لممارسة اختصاصها كاملا، فضلا عن اي عقبة او تأخير في انشاء هذه السلطة او في ادائها مهامها وصلاحياتها انما يجابهان صراحة مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، هذا المبدأ الذي جعلت منه مقدمة الدستور ركنا اساس من اركان نظامنا الدستوري.
لذلك،تم اقتراح اعادة النظر ببعض مواد الدستور خلال الدور العادي لمجلس النواب تحفيزا لقيام هذه السلطة الاجرائية المكتملة الاوصاف الدستورية وقيامها بعملها من دون عقبات او تسويف او استنساب، فتنشأ وتعمل صحيحا، على ما يجب ان يكون عليه النص الدستوري الذي ينشىء سلطة ويحدد عملها".
