أعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله، في حديث تلفزيوني، انه "تم الذهاب الى تقديم اقتراحات قوانين من اجل استرجاع الاموال التي تم تهريبها الى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين، والسرية المصرفية هي على الاشخاص وذلك للاستفادة من الامان لا اكثر".
ولفت عطالله، الى انه "جرى تقديم إقتراح يتعلق بالفقرة 2 من المادة 64 من الدستور لإعطاء مهلة محددة لرئيس الحكومة المكلف بعد الاستشارات والمادة الاخرى تعطي مهلة لرئيس الجمهورية لإجراء الاستشارات، لأن الدستور لا يجيب ولا يعطي حلول للازمة التي نقع فيها بشكل متكرر كما حصل في الايام السابقة"، مشدداً على انه "قبل عام 2005 كان الراعي السوري في لبنان حاضر وكان يقرر ماذا سيحدث وعند اي اشتباك سياسي كان السوري هو من يدير اللعبة، ولكن بعد عام 2005 وقعنا في الاشكالية، فالبعض يقول انه لا يحق لرئيس الجمهورية اتخاذ اي قرار، لذلك طلبنا التعديل لإعطاء رئيس الجمهورية مهلة 30 يوماً بعد اعلان استقالة الحكومة لإعطائه الوقت الكافي من اجل اجراء المشاورات، والتعديل الثاني هو اعطاء الرئيس المكلف مهلة 30 يوم لتشكيل الحكومة وهذا الامر هو من اجل منع الشغور والارتياح من النكد السياسي".
