أكد مصدر سياسي يواكب المشاورات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بأن "الجميع سيفاجأ في حال استمرت الأجواء الإيجابية ودفعت باتجاه ولادة حكومة لا تشبه سابقاتها، بعد أن يكتشف هؤلاء أن ما تتناقله بعض وسائل الإعلام من تسريبات لن يكون حاضراً في التشكيلة الوزارية؛ خصوصاً لجهة إعادة خلط الأوراق، وتحديداً فيما يخص تطبيق المداورة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، وفي توزيع الحقائب السيادية من جهة أخرى، باستثناء وزارة المالية التي ستكون من حصة الشيعة بصورة استثنائية، ولمرة واحدة".
ولفت المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "التواصل بين عون والحريري لم ينقطع، ويشكل استكمالاً للقاءاتهما الثنائية، ويكشف أن حجز حصة للطوائف الصغرى في توزيع الحقائب السيادية باستثناء وزارة المالية لا يزال مطروحاً، وهو الآن موضع أخذ ورد بينهما"، مشيرا إلى أن "إصرار الحريري بالتشاور مع عون على توزيع الحقائب مناصفة على الطوائف، من دون أن ينسحب على القوى السياسية التي تسعى لحجز حصتها في التشكيلة الوزارية"، معتبرًا أن "مجرد اعتماد المحاصصة سيدفع المجتمع الدولي إلى التعاطي معها على أنها تحاكي نفسها، ولا تلتفت إلى مخاطبته بتبني الحكومة لخريطة الطريق التي توافق عليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع القوى السياسية في اجتماع قصر الصنوبر".
وأكد أن مجرد المجيء بحكومة هي نسخة طبق الأصل من الحكومة المستقيلة برئاسة حسان دياب مع تبدل في الأسماء من رئيسها إلى وزرائها، سيأخذ لبنان حكماً إلى مزيد من الانهيار؛ لأنها ستولد عاجزة عن مخاطبة المجتمع الدولي من ناحية، وعن تمرير رسالة للدول العربية تُبدي فيها رغبتها بتصويب العلاقات اللبنانية- العربية، وصولاً إلى وضع حد للمفاعيل السياسية للاشتباكات التي استهدفتها بسبب عدم التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس.
وأضاف :"مجرد استنساخ حكومة مثل الحكومة السابقة سيُفقد لبنان الفرصة الأخيرة للخروج من أزماته، وسيزيد من الحصار العربي والدولي المفروض عليه. ويقول إنه من السابق لأوانه التكهن بما إذا كان تشكيل الحكومة سيتأخر إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 تشرين الثاني المقبل".
وعزى السبب إلى أنه من غير الجائز الحديث عن ترحيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، ما دام التواصل قائماً بين عون والحريري؛ إلا إذا ارتأى حزب الله أن هناك ضرورة للتريث، بذريعة أن فوز جو بايدن على الرئيس الحالي دونالد ترمب سيتيح للحزب التشدد في مطالبه.
وراى المصدر أن الحريري باقٍ على موقفه بأن تتشكل الحكومة من 18 وزيراً، في مقابل إصرار عون على زيادة العدد لإرضاء النائب طلال أرسلان. ويسأل: ما الجدوى من المجيء بحكومة فضفاضة ما دامت هناك إمكانية لإلغاء بعض الوزارات ودمج بعضها الآخر في وزارات لا غنى عنها. ويكشف أن هناك من يحاول إقناع الحريري بتمثيل أرسلان بوزير، بشرط أن يتقاسمه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
كما يسأل عن سبب الإصرار على أن يكون الثلث الضامن في الحكومة من حصة عون وتياره السياسي، بذريعة أن الأخير في حاجة لوجود وزراء يقفون إلى جانبه في مجلس الوزراء. وفي هذا السياق علمت "الشرق الأوسط" بأن مطالبة باسيل من خلال عون بالثلث الضامن أصبحت من الماضي، ولم تعد قابلة للتسويق في ضوء ما أثبتته التجارب الوزارية السابقة التي أظهرت أنها كانت وراء تعطيل مجالس الوزراء، وشل قدرة الحكومات على رفع منسوب الإنتاجية.
كما علمت بأن الميزان الذي يلتزم به الحريري في اختيار الوزراء بالتشاور مع عون، سيكون عاملاً أساسياً لمنع أي فريق من الاستئثار بالثلث المعطل الذي سيحول الحكومة إلى مجموعة من الجزر الأمنية والسياسية، ويُفقدها الانسجام والحد الأدنى من التضامن الحكومي، وهذا يستدعي أولاً ألا يكون ظل باسيل حاضراً في المشاورات لاحتكار التمثيل المسيحي.
