شدّد رئيس جمعية المستهلك زهير برو، على أنّ "الجمعيّة لاحظت نقلة المستهلك من استهلاك ما هو جديد إلى ما هو قديم، والاستعادة عنها بتعزيز قطاع التصليحات الإلكترونيّة والكهربائيّة وتدوير كلّ المواد الممكن إعادة تصنيعها".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "هذه الظاهرة معروفة في الدول الّتي يتضرّر إقتصادها، حين تصبح العملة الصعبة نادرة لديها، فينعكس ذلك صعوبة في الإستيراد، ويتّم حينها اللّجوء إلى التصليحات"، موضحًا أنّ "في لبنان ومع تراجع نسبة الإستيراد إلى أكثر من 70% على الأقل، بات البديل حكمًا التصليحات".
وأشار برّو إلى أنّ "هذا الموضوع سيف ذو حدّين، فمن جهة تَبرز مخاطر رئيسية في قطاع صيانة السيّارات، ما ينعكس خطرًا على السلامة المرورية ويرفع من نسبة الحوادث، وهو ما ستظهره الأشهر المقبلة. كذلك، في قطاع الغذاء، حيث سيؤدّي غلاء الأسعار إلى عدم قدرة المستهلك على شراء المواد الغذائية، ما يعني تكديسها في المخازن والمستودعات، وقد يؤدّي إلى تسمّمات غذائية، خصوصًا في ظلّ غياب الرقابة التامّة للدولة". ورأى من جهة ثانية، أنّ "إعادة إحياء قطاع التدوير والصيانة من شأنها تشغيل اليد العاملة المحليّة".
