دعت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم ربط هذا الاستحقاق الداخلي باي عامل أو تطور خارجي فتشكيل الحكومة اللبنانية شأن لبناني وواجب دستوري ولا يملك لبنان ترف إضاعة الوقت.
واذ اكدت الهيئة على احترام وحدة المعايير الميثاقية والدستورية في عملية التشكيل، ذكرت بأن المبادرة الفرنسية بنقاطها الإصلاحية تحتاج إلى حكومة فاعلة ومنتجة من وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج ويكونوا إختصاصيين في مجال دراستهم، مما يعني ضرورة وجود وزير متخصص على رأس كل وزارة وبالتالي فإن إسناد اكثر من حقيبة وزارية لوزير واحد هو ضرب لمبدأ الإختصاص لاسيما إذا جمع الوزير بصورة إعتباطية بين حقيبتين لا علاقة لإختصاص الواحدة بالاخرى.
واعلنت الهيئة اصرارها وتمسكها بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كخطوة أولى إلزامية على طريق الإصلاح، مؤكدة ان "التيار لن يقف متفرجاً أمام أي محاولة لعرقلة إجراء التدقيق وكلّما برز عائق سيقوم بما يجب لإزالته مع الإدراك المسبق بأن هناك من سيواصل وضع العوائق أمام أي تحقيق من شأنه كشف مصير الأموال المهدورة والموهوبة والمحوّلة ومسار انفاقها على مدى السنين الماضية".
وابدت الهيئة اصرارها على وجوب تحديد أسباب ما وصل إليه لبنان من انهيار نتيجة تراكم الديون وتمادي الفساد وتراجع الاقتصاد إلى حد الضمور والكساد وذلك بهدف تداركها وليس لأي هدفٍ آخر، مؤكدة أن "التيار سيستخدم جميع وسائل الضغط لكشف الحقائق والتصدي للمعرقلين سياسيًا وتشريعيًا وشعبيًا".
ولفتت الى انها تنظر بقلق كبير لما جرى في فرنسا من أحداث تناقض مبادئ الحرية والحوار والعيش معًا بين الثقافات والأديان واذ ترفض الهيئة رفضًا قاطعاً المس بالرموز الدينية والمقدسات لدى الشعوب والأديان وتحذّر من مغبّة وعواقب الإستهتار بها، تدين وترفض في المقابل اللجؤ إلى العنف والقتل والإلغاء الجسدي بحجة الدفاع عن المعتقدات ولا يمكن بالتالي الوقوف موقف المتفرج أمام الوحشية وخطاب الكراهية الذي يحرض على قتل الاخر، مؤكدة رفضها الإساءة إلى الدين الإسلامي أو شيطنته ليس فقط من جانب من يتعرضون لرموزه وإنما أيضاً باستغلاله من جانب من يدّعون الدفاع عنه فيما هم يستخدمونه لتحقيق غايات سياسية وتوسّعية كما أصبح معروفًا ومكشوفًا.
