دعا مستشار رئيس التيار الوطني الحر انطوان قسطنطين، في حديث تلفزيوني، الى "عدم ربط عملية تشكيل الحكومة بأي عمليات أو استحقاقات خارجية، بل جعل هذا الاستحقاق لبناني فقط، ويجب على كل القوى السياسية اللبنانية ان تتصرف على هذا الاساس نظراً للأوضاع الصعبة التي نعاني منها، والتي تضغط علينا لتشكيل الحكومة بأقصى سرعة ممكنة"، مشدداً على "ضرورة اتباع وحدة المعايير مع جميع القوى السياسية، وهذا الامر ثابت لدينا، واعلنه التيار الوطني الحر مراراً وتكراراً ونكرره بكل المراحل المفصلية".
وفي موضوع التدقيق الجنائي أوضح قسطنطين، ان "التيار يسأل دائماً وصل لبنان الى هذه المرحلة؟، ولماذا حصلت انتفاضة 17 تشرين الاول، ولماذا حصل هذا الانهيار"؟، موضحاً ان "كل الاسباب هي ذات طابع مالي واقتصادي واثرت على الوضع السياسي والاجتماعي، فمن الطبيعي جداً ان نسأل ما هي الاسباب، ورئيس الجمهورية ميشال عون منذ ان كان يتولى قيادة التيار كان يدعو الى هذا الامر مراراً ونحن على العهد باقون"، لافتاً الى ان "الغاية من التدقيق هو كشف الحقائق لانقاذ الوضع اللبناني، ولا يوجد لدينا اي غاية سياسية بتاتاً، ولا يوجد لدينا اي رغبة بالإقتصاص من احد، فالمسالة ليست شخصية ونحن لم نخفي بتاتاً ان الخيارات والسياسات المالية والنقدية التي اعتمدت هي سبب رئيسي بما وصلنا اليه اليوم من انهيار مالي واقتصادي".
وبيّن ان "مطلب التيار الوطني الحر الاساسي هو الذهاب الى التدقيقي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وهذا حق لكل لبناني من اجل معرفة الى اين ذهبت اموالهم، واذا كانت العراقيل تقتضي ان نتحرك شعبياً فسنتحرك واذا كانت تقتضي بالتحرك السياسي فسنتحرك، وباختصار هذه الازمة لا تتجسد برجل واحد، ونحن نطالب بالتدقيقي لكي نكشف الحقائق التي يحتاجها الشعب، فهل من الطبيعي ان لا يعرف الشعب كيف انفقت كل الاموال التي كانت موجودة، لذلك نحن نستهدف اسباب الفساد ولا نساهدف شخص واحد".
وأكد ان "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعتبر خلال جولته في لبنان ان البنك المركزي مسؤول في مكان من الأماكن، وطالب بالتدقيق الجنائي وهو اعتبر انه يجب على الطبقة السياسية ان تتراجع قليلاً من اجل اعطاء الفرصة لحكومة اختصاصيين ومن هذا المنطلق لم نسمي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في الاستشارات لأننا نعتبره رجل سياسي"، موضحاً ان "التيار الوطني الحر لا يقبل بتاتاً يقوم بأحد بتكريس اعراف جديدة من خارج الدستور وان تكرس اي حقيبة وزارية لاي جهة كانت، ولكن هذا لا يعني بتاتاً حرمان الطائفة الشيعية من وزارة المال ".
