شدد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان على أن "حسابات التكليف لا تسري على قواعد التأليف، خصوصاً اذا كان الاتجاه هو نحو تشكيلة تجمع بين عامل الاختصاص والبطانة السياسية"، مطالبا بأن يتمثل الدروز بحقيبتين في حكومة من 16 أو 20 وزيراً، على أن تُمنح احداهما إلى حزبه.
وأكد إرسلان في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن "ما تسمّى العقدة الدرزية ليست الوحيدة التي تؤخّر تشكيل الحكومة"، لافتاً الى "وجود العديد من العِقد الأخرى التي ترتبط بتوزيع الحقائب وعدد الوزراء وشروط صندوق النقد الدولي وترسيم الحدود وهذا ما يدفعني الى استبعاد الولادة الحكومية مطلع هذا الأسبوع".
وأشار الى أن "هناك تخبيصاً ومغالطات في أصل المقاربة المعتمدة في التأليف، الذي ينطلق من حسابات ومصالح سياسية، بعيداً من مفهوم حكومة الاختصاصيين، الذي لا ينطبق بادئ ذي بدء على الرئيس المكلّف. وأنا أدعو اللبنانيين الى عدم تصديق خدعة الاختصاصيين"، منبها الى أنّ "ما يجري التحضير له كناية عن حكومة مموّهة، تبدو في شكلها مكونة من أصحاب الاختصاص بينما مضمونها سياسي. ولذلك نحن نطالب بتمثيلنا فيها، كما سيحصل مع الآخرين، ونرفض اي محاولة لإقصائنا، إذ انّ الأمور مش هلقد فلتانة"، محذّراً من "خطورة اللعب بالتوازنات الدرزية والوطنية".
وأوضح ، انّ "الرئيس المكلّف كان قد طرح في البداية حكومة من 14 وزيراً تضمّ درزياً واحداً، ثم قفز الى اقتراح تشكيلة الـ18 التي تحوي أيضاً درزياً واحداً،" متسائلاً: "ليش بدو الحريري يحط راسو براس الدروز عبر رفضه صيغتي الـ16 و 20 وزيراً اللتين تمنحهم مقعدين؟ هل خصومته معي تبرّر ضرب التمثيل العادل والمتوازن في الحكومة؟".
وحذّر من انّ "حصر تمثيل طائفة الموحّدين في وزير واحد ضمن حكومة الـ 18 مؤداه تخفيض نسبة تمثيل الطائفة الى 5 بالمئة تقريباً، بدل 12 بالمئة في حكومة الـ20، وهذا امر غير مقبول".
وعندما يُقال لأرسلان بأنّه قاطع الاستشارات الملزمة في قصر بعبدا وغير الملزمة في مجلس النواب، وامتنع عن تسمية الحريري، وبالتالي من الطبيعي أن يكون موقف الرئيس المكلّف سلبياً حياله، يجيب: "الحريري هو من بدأ بتجاهلي عندما جال وفد كتلة المستقبل المنتدب من قبله على الكتل النيابية، ولم يزر دارة خلدة وكتلة ضمانة الجبل. للعلم، انا اكتفيت بمقاطعة الاستشارات، بينما كان بإمكاني ان أشارك فيها وان أسمّي شخصية لرئاسة الحكومة غير الحريري، لكنني لم أفعل ولم ارفع سقفي الى هذا الحدّ".
وشدّد على أنّ "من حقنا الطبيعي والبديهي، بما نمثل على مستوى الطائفة الدرزية وكتلة ضمانة الجبل، ان نكون حاضرين في الحكومة، من دون مواربة او احتيال، شأننا شأن المكونات الاخرى"، مضيفا: "حقنا الوزاري هو عند الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية وجميع القوى التي تشارك في طبخة الحكومة. وانا أبلغت موقفي بوضوح وصراحة الى الرئيس عون والحلفاء. لا أحد يمكنه ان يضعنا في جيبه، وليس مسموحاً ان يتمّ التعاطي مع الدروز بخفة وكيدية، بل يجب احترام خصوصيتنا كما نحترم نحن خصوصية كل الطوائف. واتمنى على الجميع أن لا يلعبوا بالوضع الدرزي".
