اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أن "النهوض بالقطاع الزراعي لا يحتاج الى معجزات، وما تقوم به الوزارة يهدف إلى حماية القطاعات الإنتاجي".
وخلال استقباله في بلدة تمنين التحتا وفدا من نقابة الأطباء البيطريين ونقابتي ومربي المواشي والدواجن والأعلاف، أوضح أن "خطتنا الاستراتيجية تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية عبر حماية القطاعات الإنتاجية ورفع نسب الإنتاج ضمن الخطة العشرية المرصودة، وتعزيز قطاع الصناعات الغذائية".
ولفت الى "أننا قمنا بحماية قطاع الدواجن لكوننا دولة مصدرة للبيض، ولدينا فائض في إنتاج اللحوم البيضاء، ومنعنا استيراد الدجاج المجلد، إلا أن الظروف الاستثنائية وإقفال البلاد بسبب جائحة كورورنا، أدت الى خفض الطلب وفيض الإنتاج، مما سبب بخسائر كبيرة لدى المربين، واضطروا إلى خفض انتاجهم بسبب فقدان التوازن بين العرض والطلب. وما قمنا به كوزارة هو اعادة السماح باستيراد كميات محددة بهدف خلق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المستهلك من الغلاء الفاحش في السوق".
وأشار الى "أننا نظمنا استيراد اللحوم الحمراء وألزمنا الملحمات ببطاقة تعريف، وقد لفتنا فعلا التنافس التنازلي في الأسعار في مؤشر إلى ضبط إيقاع السوق". وناشد رؤساء النقابات دعوة المزارعين إلى "عدم التردد في مخاطبة الوزارة خطيا فور رصد أي خلل من التجار في أي قطاع زراعي، لتوجيهها إلى النيابة العامة المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة، عملا بتوجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري لمساعدة المزارعين والنقابات الزراعية".
