أشار النائب قاسم هاشم إلى أنه "علينا ألا نتوقع الحل الجذري النهائي لأزماتنا"، منوهاً بأن "الجميع افترض ان الطائف أعطانا المنّ والسلوى، وقدم لنا حل جذري للنظام، لكن هذا الاتفاق كان تسوية لمشكلة كانت قائمة". وأكد أنه "لايوجد أي فريق او كتلة او مكون قادر ان يغير النظام لوحده، فنحن كنا بقول بذلك منذ العام 2000".
ولفت هاشم، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "كان متوقعاً أن تبصر الحكومة النور مطلع هذا الأسبوع لكنّ تعقيدات طرأت بعدما لم يتمّ التوافق على عدد الوزراء في الحكومة وقيل إن ذلك حصل بعد لقاء الرئيس عون باسيل الذي طرح فكرة توسيع الحكومة لتمثيل الحلفاء ولا سيّما المير طلال أرسلان"، موضحاً أن "هذا التنوع الطائفي والمذهبي والسياسي يجب أن نراعيه، نحن محكومون بثقة المجلس النيابي وبالتركيبة التي من المفترض ان تكون اقل تعقيداً مما كان يحصل".
كما شدد على أنه "ندعم طرح المداورة باستثناء وزارة المالية وإذا أُعيد فتح باب النقاش من قبل فريق معيّن في موضوع وزارة المالية فهذا يعني أنه يريد عرقلة تأليف الحكومة"، مؤكداً أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري هو حالياً في موقع المراقب وإذا استدعى الأمر تدخله لتذليل العقد وتسهيل ولادة الحكومة فإنّه لن يتوانى عن ذلك".
وأفاد هاشم بأنه "بمرحلة تكليف السفير مصطفى اديب، وصل النقاش أنه يتم طرح أسماء لوزارة المالية ويتم التفاهم مع الرئيس المكلف عليها، ونحن كنا متعاونين إلى أقصى الحدود". وأضشار إلى أنه "أيا تكن الوزارت وتوزيعاتها الطائفية، من المفترض أن تكون الشخصيات التي ستتبوأها فعلا منزهة عن اي خلفيات طائفية ومذهبية، وإن سُميت من قبل الكتل النيابية، لأن هناك واقع معين يجب ان نتعاطى معه".
