اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، أنه "على الرغم من أن الوصول إلى الواقع الوبائي الحالي كان متوقعاً منذ عدة أشهر إلا أن المعالجات التي اعتُمدت بقيت جزئية وقاصرة؛ سواء على صعيد متابعة إجراءات الوقاية، أم على صعيد استحداث أو توسيع أجنحة مخصصة لمصابي الكورونا في المستشفيات الحكومية وفي المستشفيات الخاصة".
وتساءل سعد "عما إذا كانت تدابير الإغلاق التي تطال مناطق أو أحياء محددة كافية، في ظل التداخل بين المناطق والأحياء، وعن مدى جدية الأجهزة الحكومية المعنية على صعيد الرقابة والمتابعة لمستوى التقيد بتطبيق إجراءات الوقاية؟"، مستغربا أن "يقتصر وجود أجنحة للكورونا على أقل من نصف المستشفيات الحكومية، وعلى أقل من خمس المستشفيات الخاصة، والتأخر حتى الآن بالزام المستشفيات الخاصة بضرورة استحداث أجنحة لديها لمصابي الكورونا".
وشدد سعد على "ضرورة أن تقوم الحكومة بالترافق مع الإغلاق العام في حال تنفيذه، بتأمين مساعدات وتعويضات للعائلات، بخاصة لعائلات العمال المياومين والحرفيين وسائر الذين يعتاشون من عملهم اليومي"، مطالبا وزارة الصحة، والحكومة، وسائر الهيئات الرسمية والأهلية، بـ"استنفار طاقاتها والمسارعة للعمل على تدارك الكارثة الصحية الداهمة، سواء على صعيد القطاع الصحي، أم على صعيد تدابير الوقاية".
