أشار الوزير السابق عدنان السيد حسين، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "التعليم عن بُعد في لبنان دونه عقبات عديدة، وهو في الأساس لا يغني عن التعليم الحضوري في الصفوف خصوصًا للطلبة المبتدئين في المراحل التعلمية الأولى"، لافتًا إلى أن "وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب وأي وزير آخر في مكانه سيواجه نفس المشكلة، فهو عرضة للإنتقاد سواء اتّخذ قرارًا بالإقفال أو بالتعليم الجزئي".
وأوضح السيد حسين أن "البُنية التحتية والتجهيزات في المدارس في لبنان غير مؤهلة لهذا النوع من التعليم، كما أن هناك مشاكل على مستوى الكهرباء والإنترنت وغيرها من الأساسيّات، وتفاوت في الخدمات بين منطقة وأخرى، فعلى سبيل المثال كيف سيستطيع طلاب عكار تحصيل التعليم عن بُعد في ظل شحّ الخدمات بمنطقتهم"؟، لافتًا إلى أن "التعليم في لبنان يعاني منذ العام الماضي من مشاكل عديدة وهي بطبيعة الحال ستؤثر على الجودة من جهة، والشهادة اللبنانية من جهة أخرى"، مؤكدًا أن "السبيل لمعالجة هذه الأزمات هو الحصول على مساعدات من مؤسّسات دولية لأن الأولويات بالنسبة للبنانيين اليوم هي التفكير بضرورات البقاء كالطعام والشراب وليس التعليم".
وعلى المستوى السياسي، اعتبر السيد حسين أن "الشعوب التي تعيش حالة من الاستقرار تلجأ إلى الانتخابات العامة عند الأزمات الكبرى، وهذا ما كان يجب أن يحصل العام الماضي بعد انتفاضة الشعب اللبناني، ولكن هناك تمسّك غريب بالسلطة من قِبل المجلس النيابي"، مبينًا أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لم يُعطَ الفرصة الكاملة ليكمل مشروعه، وكانت النتيجة العودة إلى المربّع الاول مع تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالته إبّان الإنتفاضة"، مؤكدًا أن "المطلوب تطبيق الدستور بكل مندرجاته ممّا يؤسّس لدينامية في البلد تساعدنا على الخروج من الأزمات التي تواجهنا".
وفي ملفّ تشكيل الحكومة، رأى السيد حسين أن "شقّين يُعيقان تشكيلها، الأول داخلي له علاقة بعدم الاستفادة والتعلّم من التجارب السابقة، فنجد كل طائفة تدافع عن حصتها لصالح زعيمها، بينما الشعب اللبناني بات يعاني من الجوع"، مشيرًا إلى أنه "فيما يتعلّق بالشقّ الخارجي، لا شك أن البلد اليوم مكشوف عربيًا واقليميًا ودوليًا، وبرأيي لا يجوز الركون إلى السياسة الأميركية"، مشدًدا على أن "منذ سنوات لو اتجهنا شرقًا نحو الصين ووثّقنا العلاقات مع الهند وكوريا الشماليّة وايران كما تفعل الدول النامية لكان الوضع أفضل بكثير مّما هو عليه اليوم، ولكن للأسف نحن لا نقرأ المتغيّرات العالميّة ولسنا مهتمين بها رغم أهميتها".
وتطرّق السيد حسين إلى عرقلة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، معتبرًا أن "فشل السلطات بإخضاع البنك المركزي لموجبات الدستور والمصلحة الوطنيّة العليا هو أكبر دليل على ارتباط النظام المالي في لبنان بالولايات المتحدة الأميركية"، معتبرًا أن "القانون وجد من أجل المواطن الذي فقد رصيده المصرفي وأصبح على قارعة الطريق وتحت خط الفقر، وبكل أسف لا توجد في الأفق تباشير أي حل على المستوى المالي".
من جهة أخرى، أبدى السيد حسين خشيته من حصول فوضى في لبنان، ممّا يزيد المشاكل على كافة المستويات، داعيًا إلى "تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، مع تحفظي على أي حكومة من السياسيين التقليديين الذي قادوا البلد منذ اتفاق الطائف"، مشدًدا على "ضرورة اتخاذ الاجراءات التي تصبّ في مصلحة المواطن من خلال استعادة الأموال المهربة إلى الخارج والإصرار على ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل".
وشرح السيد حسين أن "مفاوضات ترسيم الحدود تقنيّة ولا علاقة لها بالتطبيع، ولبنان قادر على تحصيل حقوقه، وهنا تكمن أهمية المقاومة بالتنسيق مع الجيش اللبناني"، معتبرًا أن "الجانب الأميركي منحاز إلى جانب اسرائيل دائمًا وليس وسيطًا نزيها في المفاوضات، ومن الضروري التمسّك بالمقاومة التي تشكّل واحدة من أهم أوراق القوة لدى لبنان، وبالتالي لا يجوز فتح مسألة السلاح في هذا التوقيت الذي أحوج ما نكون فيه لتجميع أوراق القوة".
واستغرب السيد حسين مطالبة بعض المراجع الدينية بترسيم الحدود البريّة المرسّمة أساسًا منذ العام 1923"، معتبرًا أنّ "الأجدى التمسّك بها ومطالبة اسرائيل بالخروج من الأجزاء المحتلة"، موضحًا أن "اتفاق الهدنة تم توقيعه على أساس الحدود اللبنانية الفلسطينية، فلماذا يريدون إعادة الترسيم من جديد؟، مؤكدًا أن "هذه المسألة هي من اختصاص مجلس الوزارء ومجلس النواب ورئيس الجمهورية هو المسؤول عن سياسة الدولة الخارجية، وعلى المراجع الدينية أن تهتم بمشاكل الناس".
وفي الختام، ذكّر السيد حسين بأهمية دور الإعلام في توجيه الرأي العام وتوعية الناس وتوحيدهم كما الابتعاد عن الانقسامات الطائفية وليس إثارة الفتن والتحريض.
