أصدرت لجنة الطّوارئ لرفع حالة التأهب في السّجون اللّبنانية، توصيات بـ"إيلاء الاهتمام اللاّزم لجهة إمكانية إعادة متابعة عقد جلسات المحاكمة في القاعة المخصصة للمحكمة في مبنى السجن المركزي في رومية، ذلك بعد توقّفها في الآونة الأخيرة بسبب الظروف الصحية الراهنة، والتعاون مع المنظمات الدولية للمساعدة والمساهمة في تأمين الاحتياجات الحياتية الضرورية للسجون وذلك بالتوازي مع معالجة المصابين".
وشددت اللجنة لدى اجتماعها على ضرورة "تفعيل إجراءات الاستجوابات عن بُعد بواسطة تقنية video conference على أن يُصار إلى تأمين التجهيزات والتدريبات اللازمة لذلك، وتفعيل العمل بأحكام بالمادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية لجهة الإسراع في البتّبإخلاءات سبيل الموقوفين، ضمن شروط المادة المذكورة، بالتوازي مع تطبيق أحكام قانون تنفيذ العقوبة الذي يسمح بتخفيض مدة عقوبة السجناء المحكومين ضمن ضوابط محددة، وإيجاد أماكن حجر للسجينات المصابات بفيروس Covid-19 والعمل على تأمين احتياجاتهم الحياتية اليومية".
وكان قد حضر الإجتماع كل من رئيس الإدارة المركزية ورئيس خلية أزمة الاستجابة لانتشار فيروس كورونا العميد سعيد فواز، وعدد من الضباط المعنيين،الممثّل عن وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر ،ممّثل عن وزارة الدفاع الوطني المقدم الطبيب رامي الصديق، ممثّل عن المديرية العامة للأمن العام العقيد بسام فرح، نقيبة الممرّضين الدكتورة ميرنا ضومط، ممثلة نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة السيدة ريتا الرحباني، ممثّلَين عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس،ممثّلين عن: اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر،منظّمة الصحة العالمية (WHO)، برنامج الأمم المتحدّة الإنمائي (UNDP)،مكتب الأمم المتحدّة المعني بالمخدرّات والجريمة UNODC))، الجمعية اللبنانية لمكافحة الأمراض المعدية والجرثوميّة.
