الى قصر العدل في بعبدا وصلت المحامية ساره ماضي صباح الإثنين وكالعادة، أعطت سيارتها لصاحب موقف قريب ف. س. بهدف ركنها، وقبل أن تدخل الى العدلية، سألها ف.، "أستاذة مأخّرة"؟ فأجابته "شي ساعتين".
أنهت ماضي عملها في قصر العدل خلال ساعة فقط وما إن خرجت وطلبت سيارتها من ج. س. والد ف. وشريكه في الموقف، حتى أجابها "دولابك كان عالأرض، وف. راح يزبطو شي نص ساعة وبيوصل". هنا جنّت المحامية جنونها وصرخت به "من سمح لك ولإبنك بالتصرف بسيارتي وليس صحيحاً أن دولابي كان مثقوباً أين السيارة"؟.
لم يُحضِر ف. سيارة المحامية وهي من نوع مرسيدس ML 2004 إلا بعد 40 دقيقة، وعند وصوله قال لها أحد المحامين "خلّينا نفحص السيارة قبل ما تستلميها" عندها إرتبك ج. والد ف. وإعترف للمحامية بأن إبنه نزع منها الـcatalyseur وأنه مستعد أن يدفع لها مبلغ 400 دولار CASH كتعويض لها عن فعلة إبنه شرط ألا تتقدم بشكوى ضدهما. ماضي رفضت عرضه وأصرت على عرض سيارتها على ميكانيكي تثق به وعندما كشف الأخير عليها، كانت المفاجأة. في السيارة جهازا catalyseur وقد قام ف. بفكّهما وبتلحيم السيارة بطريقة محترفة تمنع صدور أي صوت منها يكشف ما حصل. تبلغت ساره من الميكانيكي بأن سعر جهاز الـ catalyseur الواحد المستعمَل لا يقل عن 500 دولار. عندها توجهت المحامية الى مخفر قصر العدل وتقدمت بشكوى ضد ف. س. ووالده، الأمر الذي أدى الى توقيفهما على الفور بعد الحصول على إشارة من القاضي سامر ليشع.
ما تعرضت له المحامية ماضي من سرقة يطرح أكثر من علامة إستفهام، أولها لماذا التركيز على سرقة جهاز الـ catalyseur الذي يفَلتر البنزين المحترق من السيارة، هل فقط بهدف بيعه لمحال قطع السيارات المستعملة ولأن سعره مرتفع جداً، لا سيما إذا كان مخصصاً للسيارات الجديدة الصنع أم أن سرقته لها علاقة بالإتهام الذي سبق أن وجهه النائب السابق نديم الجميل لأهالي الضاحية بشراء "الكاتاليزور" وبيعه لإيران نظرا لما يتضمنه من مواد تستعمل في المتفجّرات؟ أما السؤال الثالث، فأين قام ف. بفكّهما من سيارة المحامية ماضي وهل أن الميكانيكي الذي نفّذ له المهمة متورط معه ومع والده بعملية السرقة؟ السؤال الرابع الذي لا بد من طرحه هو، لماذا سأل ف. خلال الأسابيع الماضية شقيقة ساره وهي محامية أيضاً، عن موعد زيارة شقيقتها قصر العدل، هل لأنه كان يعلم بأن سيارة المرسيدس ML التي تملكها تحوي على جهازي "كاتاليزور" لا على جهاز واحد ما يجعل صيده ثميناً؟.
أسئلة على التحقيقات القضائيّة أن تجيب عليها، لمعرفة لغز هذه السرقة، وإذا كان دافعها الربح المادي فقط، وفي المناسبة على اللبنانيين عموماً التنبّه بعد اليوم من خدمة الـVALET PARKING خصوصاً أن قطع السيارات لا تباع إلا بالدولار، وإذا دفع ثمنها بالليرة اللبنانية فعلى سعر صرف السوق السوداء، وعلى نقابة المحامين أيضاً أن تؤمن مواقف سيارات الى جانب قصور العدل كي لا يتعرض المحامون لما تعرضت له ماضي في بعبدا وكي لا يشعر المحامي بالذل في كل مرة يتوجه فيها الى قوص المحكمة.
