أشارت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي، الى انه "بعد قرار فتح المدارس وبدء العام الدراسي، وبغض النظر عن مدى صوابية هكذا قرار الذي سبق أن حذرنا من اتخاذه قبل إقفالٍ عام للبلد لمدة 15 يوما، نجدد الدعوة اليوم إلى هكذا إقفال بالاستناد للعديد من الوقائع انطلاقًا من عدم انتظام دراسي في بعض المناطق بسبب القرارات التي تصدر تباعًا بالإقفال الجزئي، وتسجيل إصابات عديدة في المؤسسات التربوية على أنواعها، وعدم قدرة التلامذة والموظفين على الحضور إلى المدارس من المناطق المحجورة، بالإضافة إلى عدم تجهيز المدارس بما يلزم من وسائل الوقاية والتعقيم لحماية الطلاب".
واكدت المفوضية انه "في ظل هذا الواقع ان الحاجة اليوم هي أكثر من ملحّة إلى تجهيز المدارس بالوسائل التكنولوجية من جهة وتمكين الطلاب من مواكبة عملية التعلم عن بعد من جهة ثانية من خلال تقنيات وآلات مخصصة لذلك، والتي تبين انها متوفرة بعد اكتشاف انها تُركت مخزّنة الى حين فقدانها أو تلفها او لا نعلم ماذا حصل لها، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول الحواسيب المقدمة إلى وزارة التربية وعن مصيرها وعن مصير الوعود بالأجهزة اللوحية المزمع تقديمها للطلاب، رغم ان وزارة التربية على علم بوجود هذه الحواسيب وفق مراسلات بهذا الشأن منذ شباط الماضي. وهذه الاجهزة قد تساهم بالحل الوحيد والأمثل في هذا الوقت لعدم خسارة العام الدراسي، وعدم تعريض صحة طلابنا وأهاليهم ومعلميهم للخطر، ولعدم استنزاف ما تبقى من القدرات الطبية البشرية واللوجستي".
وسألت المفوضية :"من يتحمل مسؤولية التأخير في توزيع التجهيزات على المدارس؟ وكيف لوزير أن يقول أنه ليس على علم بوجودها فيما الوثائق تثبت عكس ذلك؟ ومن المسؤول عن إتلاف عدد كبير منها بحجة أنها كانت مخزنة في المرفأ؟"، مشددة على "ضرورة اتخاذ المسار القضائي طريقه في هذا الملف بكل شفافية حرصاً على التربية ومنعا لتكرار آفة الهدر والفساد".
