ذكرت قناة "العربية"، أنّ "اسم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أصبح مهدّدًا بعقوبات أميركيّة، تشمل تجميد أصول يمتلكها في لبنان ودول أُخرى".
وأوضحت أنّ "اسم باسيل أُضيف مع مفوّض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس والوكيل القانوني لباسيل المحامي ماجد بويز، إلى قائمة المدَّعى عليهم للمثول أمام قاضٍ أميركي، للنظر في قضيّة الإرث الّتي رفعتها اللبنانية المقيمة في فلوريدا لارا منصور، للحصول على إرث قيمته 10 ملايين دولار أميركي عرقلت انتقاله الحكومة اللبنانية ممثّلة بوزير العدل آنذاك سليم جريصاتي".
ولفتت "العربية" إلى أنّ "بالإضافة للشكوى الجديدة الّتي تشمل باسيل، أصدر القاضي الأميركي أمرًا بـ"بيان السبب"، يأمر المدّعى عليهم السابقين (من الحكومة اللبنانية) سمير حمود، زياد مكنا، زياد أبو حيدر، وباسكال أنطون بالإجابة عن سبب عدم امتثالهم بَعد لأمر المحكمة السابق، الّذي يطالبهم إمّا بتوكيل محامٍ جديدٍ أو تقديم إشعار نيّة للمضي قدمًا (بتمثيل أنفسهم). وقد أمهل القاضي المدّعى عليهم من الحكومة اللبنانية حتّى 9 تشرين الثاني الحالي للإجابة على سبب عدم امتثالهم".
وأشارت إلى أنّه "في حين كان وقتها وزير خارجية، لم يتبيّن دور باسيل بعد في القضيّة، الّتي تأزّمت في حزيران الماضي، حيث كشفت أوراق دعوى شخصيّة ونزاع سيّدة أميركيّة- لبنانيّة تُدعى لارا منصور مع أقاربها، عمق المشاكل الّتي تعاني منها السلطات اللبنانية مع الحكومة الأميركية، بالإضافة إلى تطوّر صلاحيّات المحاكم الأميركيّة للنظر في جرائم أو تجاوزات ارتكبها مسؤولون أجانب على أراضي دولهم".
