علّقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم على التدقيق المالي الجنائي، قائلة: "القوانين القائمة تسمح به، السمسرات القائمة لا تسمح به، هذه هي المعادلة. وما عدا ذلك كلام بكلام"، داعية أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان الى تحكيم ضمائرهم والتزام القانون، و"هم يتحمّلون المسؤولية أمام الحكومة والشعب والتاريخ".
وأكدت نجم في حديث لفوربس الشرق الأوسط، أنّ مصرف لبنان المركزي مثله مثل أي فريق آخر مجبر أن يتعاون مع التدقيق الجنائي، لأنّه قرار الدولة اللبنانيّة، ممثلة بالحكومة وهو ملزم للجميع، موضحة أنه "إذا لم يحصل التدقيق الجنائي فهذا يعني أن لا حقيقة، ولا استرداد للأموال المنهوبة. وأنّ الكم الهائل للخسائر التي منيت بها الدولة اللبنانية سيتحمّلها الشعب اللبناني بأكمله، ولن يحصل لبنان بالتالي على دعم من صندوق النقد الدولي ومن المانحين في المجتمع الدولي، فالتدقيق يعني الشفافية التي يطالب بها المجتمع المدني وكل الناس، وهذا ملف للشعب الذي من حقّه أن يعرف كيف تبخّرت الأموال".
وناشدت وزيرة العدل المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي سينعقد غدًا لبحث الملف لأن يحكّم ضميره، ويتخّذ قرارا بالتعاون مع التدقيق، وإذا قرّر المجلس العرقلة "فأنا أحمّل أعضاءه مجتمعين المسؤولية أمام الحكومة والرأي العام وأمام التاريخ، فاليوم كان آخر تاريخ لتسليم شركة ألفاريز أند مارسال الوثائق المطلوبة لكي تبدأ بعمليّة التدقيق الجنائي، وكما علمت مصرف لبنان سيعقد غدًا اجتماعًا لمجلسه المركزي للبت بالموضوع. من موقعي كوزيرة عدل وجهت كتابًا إلى رئيس مجلس الوزراء طلبت فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة حتّى تتسلّم شركة التدقيق الجنائي كل المستندات اللازمة، وعلى أساس هذا الكتاب وجّه رئيس الحكومة المكلف حسان دياب كتابًا الى وزير المال وإلى حاكم مصرف لبنان للتقيّد بمضمون العقد وتنفيذه".
واعتبرت أنّ "التذرّع بالسريّة المصرفية هدفه تمييع التدقيق، لافتة الى أن لا سريّة على أموال الدولة، فالمال العام مكشوف أمام الجميع، وفي المقابل الحكومة نفسها هي التي تطلب التدقيق في حساباتها. أمّا بالنسبة إلى الحسابات الأخرى فالشركة طلبت ترميزها من دون كشف الأسماء"، موضحة أن "التدقيق يجب أن يطال حسابات مصرف لبنان وأنشطته. هل كانت مخالفة للقانون؟ كيف تمّت الإجراءات؟ كيف تمت إدارة المخاطر؟ هل تمت مراعاة الأحكام اللبنانية؟".
وشدّدت إلى أنّ "هذه المعلومات ستسلّم للدولة اللبنانية ولن تقوم الشركة بنشرها أو تعميمها على طرف آخر، والدولة اللبنانيّة تتصرّف بناء على المعطيات التي ستكشفها الشركة وعندها تحيل الملف الى الأجهزة الرقابية والقانونيّة، وحتى الآن التدقيق ما زال قائمًا، ونحن سنقوم بكل شيء حتّى لا يطير".
