اشار رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي إلى أن وزير الصحة اقترح خلال اجتماع اللجنة إقفال البلد أربعة أسابيع، لكن لم يتخذ القرار بسبب الانقسام في الآراء داخل اللجنة، بينما كان اقتراح لجنة الصحة الإقفال 14 يوماً. ولفت عراجي إلى أن هذه الحكومة يبدو أنها تحاول تأجيل اتخاذ قرار الإقفال العام قدر الإمكان تفادياً لتداعياته، خصوصاً في ظل الرفض التام من القطاعات الاقتصادية، وبالتالي رمي مسؤوليته على الحكومة المقبلة.
ورأى عراجي في حديث صحفي، أن الإرباك والتخبط اللذين تعيشهما الحكومة في التعامل مع وباء "كورونا"، سببهما الأساسي عدم الالتزام بالقرارات التي تتخذ، والتي هي مسؤولية عدد كبير من الوزارات، على رأسها وزارة الداخلية ووزارة العدل، إضافة طبعاً إلى وزارة العمل والسياحة والصناعة وغيرها. ويذكر بالقرارات التي اتخذت تحت طائلة الغرامة، والتي لم ينفذ منها شيء، من منع التجمعات ووضع الكمامات والإقفال الجزئي وغيرها، من دون أن يستثني جزءاً من المواطنين اللبنانيين من المسؤولية الذين بدورهم يتعاملون بخفة مع القرارات ومع الوباء أيضاً.
من هنا، ومع تحذيره من الموجة الثانية من وباء "كورونا" في الشهرين المقبلين، قائلاً "سنكون أمام واقع صعب جداً، وعلينا أن نعمل لمواجهة الأسوأ"، ورأى أن اتخاذ قرار الإقفال 14 يوماً من شأنه أن يكون فرصة في هذا الإطار. واوضح: "بداية هذه المرحلة من شأنها أن تريح المستشفيات والقطاع الطبي الذي سجل في صفوفه إصابات كثيرة بـ"كورونا"، ليعود وينطلق من جديد لمواجهة المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تسجيل نقص في الكادر الطبي نتيجة هجرة مئات الأطباء والممرضين".
كذلك من شأن هذا القرار، حسب ما يلفت عراجي، أن يمنح الفرصة والوقت للمستشفيات الخاصة كي تجهز الأقسام الخاصة بـ"كورونا"، وتأمين الأسرة المطلوبة.
وفي ظل معارضة القطاعات الاقتصادية لقرار الإقفال، رأى عراجي أن مبلغ الـ220 مليون دولار الذي يمنح لدعم السلة الغذائية، ولا يعرف كيف ومن يستفيد منه، إضافة إلى التهريب الذي لا يتوقف، لو يمنح للقطاعات الاقتصادية والعمال والموظفين الذين سيتأثرون من الإقفال، علنا نكون جميعاً مهيئين لمواجهة المرحلة المقبلة وتخفيف العبء قدر الإمكان.
