طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور في كتاب مفتوح الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بـ"تعديل قانون الايجارات والبت بالتعديلات المقدمة والموجودة في لجنة الادارة والعدل"، وذكر انه "باجتماعنا مع رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي كان يسأل باستمرار عن مصير التعديلات التي وعد بها رئيس لجنة الادارة والعدل وكان هناك اجماع ان لا قرار من احد ببدء المهل من 15 تموز، وهناك تفهم كلي ان المراسيم المتعلقة باللجان، لم تنشأ ضمن المهل المذكورة في القانون، ولم يتم ابلاغ المواطنين ببدء عمل اللجان رسميا، بالاضافة الى تسكير البلد والمؤسسات نتيجة وباء "كورونا" وانفجار النووي وتضرر بيروت والمتن واصول اجرائية يتوجب تصحيحها، ويحاول البعض يائسا تضليل الراي العام عن حقيقة وارقام الطلبات للاستفادة من الصندوق الذي لا قدرة تبين تكرارا لدولة على انشائه وتمويله بمليارات الدولارات ويشكل مشروعا افلاسيا للدولة".
اضاف:" يتبين من مراجعة الطلبات انها بالآلاف في بعض المحافظات، وشبه منعدمة في بعضها الآخر، نتيجة لعدم التقيد بأصول انشاء اللجان والمهل والاصول المتبعة والضياع والفوضى في مراكز اللجان، ولعدم ابلاغ المواطنين رسميا، وعدم معرفة كلية بالاصول المتبعة من اللجان والاقلام ومن المواطنين، علما ان معظم المحافظات اما لم تنشأ فيها اللجان او تأخرت عن انشاء مراكز لها، مما يجعل من طريقة انشاء وبدء العمل باللجان مشوبة بعيوب البطلان المطلق في الشكل والاساس وفي الاجراءات على كافة المستويات".
تابع:" ولا يمكن تبعا لذلك اجراء اي احصاء للطلبات المقدمة، بالاضافة الى ان معظم الشقق لم يتم الكشف عليها او تحديد بدل المثل وتخمينها، وبالتالي لا يمكن تقديم طلبات دون كشف الخبراء او الاتفاق الحبي لتحديد بدل المثل والزيادات الذي يتم استغلاله، الامر الذي لم يحصل في معظم المآجير وهي بعشرات الالاف موزعة في المحافظات، ولا تبدأ اصلا المهل بالنسبة للمستأجرين لتقديم طلبات الاستفادة من الصندوق الا من تاريخ تحديد بدل المثل، وبالتالي، أصبح واضحا أن هناك استحالة في بدء المهل واحصاء المستفيدين وتمويل الصندوق، وتترك المهل مفتوحة والتمويل بشكل مزراب بمليارات الدولارات، حيث تبين بوضوح الاعداد الحقيقية للمستأجرين التي تتخطى قدرة الدولة عن تأمين تعويضاتهم وانشاء او تمويل الصندوق".
اضاف:" كما بالشكل لا يمكن انشاء اللجان وممارسة عملها بعد مرور المهل وسقوط حقوق المستأجرين، لارتباطها مباشرة بالمادة 3و 8 من قانون الايجارات 2/2017التي نصت على انشاء اللجان خلال شهرين من نفاذ القانون ولم يتم انشاؤها في حينها، ولا يمكن انشاؤها حاليا كونها مهلة اسقاط، بخاصة ان تقديم الطلبات اليها خلال شهرين من تحديد بدل المثل اما قضاء او رضاء تحت طائلة سقوط الحق ، وقد مرت هذه المهلة من سنوات عديدة، ولتناقص تعويضات المستأجرين بشكل خطير بحجة التأخر بانشاء اللجان من 2014 و2017 ، وعلى القضاء ان يتحقق اولا من تعديل المهل وضمان اعطاء الحقوق وانشاء اللجان خلال شهرين قبل المباشرة بتنفيذ عملها، ومن ثم التأكد من تمويل الحساب بمليارات الدولارات، ويمكن ان يصل الى مفعول رجعي الى 2014 او 2017، ويتوجب تعديلها فورا قبل التنفيذ، كما التأكد من انشاء مرسوم الحساب وتوافر الاموال فعليا وتمويل الحساب وبدونه لا يمكن التنفيذ، كون القضاء واللجان تعطي الامر الى خزينة الدولة بالدفع للمستأجرين والدولة مفلسة وغير قادرة على تمويل صندوق يتوجب تمويله بمليارات الدولارات، كون لدى القضاء صلاحية وزير مالية ويأمر بالدفع للمستأجرين الذين لديهم الحق بترك المأجور عند صدور القانون والاموال غير موجودة".
اضاف "والاهم يتوجب تعديل القانون فورا بالشكل والاساس ليكون قابلا للتطبيق، ويعاد ابلاغ بعد ذلك المستأجرين بتاريخ تطبيق القانون وبدء دفع الزيادة او التعويض اكان من 2014 او 2017 لكي يستطيعوا ممارسة حقوقهم كافة بترك المأجور او البقاء فيه، ولكن طالما لا يوجد اموال لتمويل الصندوق ولم يتم البت بالتعديلات فهناك استحالة مطلقة وخطيرة بتنفيذ القانون، بخاصة على الدولة موجب تسديد مجموع الزيادات والتي تقدر ب35% الى 50%ِمن قيمة المأجور والتي تقدر بمليارات الدولارات، ويؤدي الى افلاس اية دولة في العالم".
