أشار وزير الإقتصاد والتجارة السابق منصور بطيش، في تصريح تلفزيوني، إلى أن "صندوق النقد الدولي لن يقبل بأن يساعدنا كاللازم الا ان حصل التدقيق الجنائي لإظهار الحقائق، والمبادرة الفرنسية للحل نصت على ذلك بحضور جميع الأفرقاء في لبنان".
وردا على سؤال حول الحاجة الى نعديلات دستورية كي يستطيع مصرف لبنان إعطاء شركة "الفاريس" ما تطلب، شدد بطيش على أن "هذا الأمر ليس بحاجة لتعديلات في القوانين، لأن مصرف لبنان من القانون العام، ولا نعلم لماذا يقال أنه يجب أن يُعدل القانون، وكي لا نضيع الرأي العام، قادرون أن نجري التدقيق الجنائي، ولا يمكن أن ننتظر أشهرا، ويجب أن تبدأ الأمور من اليوم، وكفى مراوغة في هذا الملف".
