على عكس ما ساد من معطيات وانطباعات ان خلية الازمة اللبنانية في الاليزيه والمكلفة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون متابعة مبادرته وتفاصيل تأليف الحكومة مشغولة بملف الارهاب الذي ضرب فرنسا في 3 مناسبات ومدن مختلفة، تؤكد اوساط واسعة الاطلاع في 8 آذار لـ"الديار" ان الفرنسيين تابعوا بدقة التفاصيل الحكومية الاخيرة وهم يدفعون بسلسلة اتصالات جرت الى ولادة الحكومة بأسرع وقت ممكن.
وتقول الاوساط ان الضغوطات الداخلية ايضاً "اشتغلت شغلها" في الساعات الـ24 الماضية ووصول البلد الى حائط مسدود وخصوصاً في ملف "الكورونا" وسط تضارب حكومي وسياسي وحزبي وصحي حول اتخاذ قرار على اعلى مستوى لاغلاق البلد بين اسبوعين بشكل شامل مع استراحة ليومين وتمديده لاسبوعين اضافيين.
وهذا القرار وفي ظل الانقسام داخل لجنتي "الكورونا" الحكومية التي تتابع مع رئيس حكومة تصريف الاعمال في السراي وخلية الازمة او لجنة "الكورونا" والتي تضم ضباط وخبراء واطباء.
وساد الانقسام بين الطرفين حول مدة وشكل الاقفال. فهل يكون الاقفال كاملاً او جزئياً شاملاً او محدوداً؟ وكيف سيتم التعويض على اصحاب المهن اليومية والمياومين واصحاب المصالح وغيرها من التفاصيل؟ وهل ستعلن حالة الطوارىء الشاملة؟ وهل يتولى الجيش الامرة في كل المناطق الخ؟
وبين اللجنتين صدرت ان توصية لجنة الصحة النيابية في اجتماعها امس اتت بالاجماع وطالبت بالاقفال الشامل لاسبوعين ورصد تعويضات ليتمكن اللبنانيون من الصمود نظراً للوضع الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي الصعب.
وتقول الاوساط ان اتخاذ قرار كبير كهذا يتطلب وجود حكومة اصيلة وان لا تُحمِّل الحكومة المستقيلة الحكومة الجديدة تبعات هذا القرار.
لذلك تؤكد الاوساط ان ضغطاً داخلياً يمارس لولادة حكومة الرئيس المكلف سعد الحريري بأقرب وقت لتتمكن من اتخاذ هذه القرار وغيره ولا سيما في المجال المالي والاقتصادي.
وتكشف الاوساط ان التسريبات التي حفلت بها وسائل الاعلام في اليومين الماضيين كان مصدرها بعبدا و"بيت الوسط" لبث اجواء ايجابية بعد سلبية طغت على المشهد العام وبعد تحميل النائب جبران باسيل مسؤولية التعطيل ووضع عراقيل امام ولادة الحكومة. وكذلك بعد
اللقاء الذي لم يكن مقرراً بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري امس الاول وكان مطلوباً إعادة التفاؤل الى المشهد الحكومي والداخلي.
وتشير الاوساط الى ان الاجواء امس كانت على شكل "انطباعات" لدى المراجع العليا في البلد ان الحل هو في ترجيح السير بحكومة من 18 وزيراً ليس فيها وان يمثل الدروز بوزير واحد ويذهب للنائب السابق وليد جنبلاط، في حين ارتفع صوت النائب طلال ارسلان مرة ثانية امس حيث عقد "المجلس السياسي" للحزب "الديمقراطي اللبناني" واكد ان "تهميش الدروز وتحجميهم بحقيبة واحدة خطير"، يؤكد ان الاتجاه هو لعدم تمثيل ارسلان في حين طرح فكرة ان يسمى لارسلان وزير مسيحي من ضمن حصة عون وباسيل كما "اعير" كتلة نيابية مسيحية من 3 نواب "يعار" وزيراً مسيحياً من كتلة "لبنان القوي".
اما الكاثوليكي الثاني وبعد ارتفاع صرخة البطريرك يوسف العبسي فأنه شكل ايضاً غطاء للمطالبة بعشرين وزيراً ولكنه لن يكون هناك وزير كاثوليكي ثان اذا اعتمد حكومة الـ18 .
وتؤكد الاوساط ان التوجه هو اولاً لحسم العدد فإذا تم السير بحكومة الـ18 وزيراً تكر سبحة الامور ويتم الدخول في حلحلة العقد الاخرى من وزارة الطاقة الى الاتصالات والصحة والاشغال.
وتقول الاوساط ان الساعات المقبلة ستكون حاسمة، وربما تكون الساعات الـ48 المقبلة حاسمة في هذا الإطار.
