لفت رئيس مجلس إدارة فندق ومسبح "السان جورج" فادي الخوري، إلى أنّ "بعد نزاع قانوني متعدّد المواقع والوجوه، خاضه ولا يزال فندق "السان جورج" بصفته معلمًا تاريخيًّا يشكّل جزءًا من تاريخ بيروت وذاكرتها، وعلى الرغم من استمرار سطوة الشركة العقاريّة ونفوذها المالي والسياسي على قلب بيروت وواجهتها البحريّة، بدا اليوم أنّ الحقّ لا يمكن أن يُهزم ما دام في لبنان من يَعرفه ويملك شجاعة النطق به، وما دام هناك من يطالب به من دون خوف أو كلل".
وأشار في بيان، إلى أنّ "منذ العام 2006، خاض فندق "السان جورج" معركةً قانونيّةً مستمرّةً ضدّ تمديد شركة "سوليدير" لنفسها وتواطؤ السلطة معها خلافًا للقانون. وكانت الدولة قد أقدمت على إصدار مرسوم بتمديد عمر الشركة من 25 إلى 35 سنة، أي أنّها كانت ستستمر حتّى العام 2029 بدلًا من الـ2019 خلافًا للقانون، وبعد أن تمدّدت وتوسّعت ووضعت يدها على الوسط والبحر". وذكر أنّه "حكمًا أوّلًا قد صدر عن مجلس شورى الدولة في العام 2016، قضى بردّ دعوى خوري و"السان جورج" واعتبر تمديد الشركة مقبولًا. ورغم ذلك، لم يتراجع الخوري وتقدّم بطلب إعادة المحاكمة".
وركّز الخوري على أنّ "اليوم، صدر عن مجلس شورى الدولة تقرير المستشار المقرّر ريتا كرم، الّذي انتهى إلى اعتبار طلب إعادة المحاكمة مقبولًا، وفي الأساس اعتبر مرسوم تمديد مدّة "سوليدير" عشر سنوات باطلًا. وقد أيّد هذه النتيجة مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة أيضًا". وبيّن أنّ "التقرير قد تضمّن بوضوح، أنّه لا يحقّ لشركة "سوليدير" أن تتخطّى الغاية الأساسيّة من وجودها، وهي الإعمار بعد الحرب، وأنّ الشركة العقاريّة هي وسيلة قانونيّة لتحقيق غاية أو منفعة عامّة هي إعمار منطقة متضرّرة من الحرب، ولا يجوز للشركة أن تتحوّل إلى غاية في حدّ ذاتها من خلال تمديد عمرها وتعديل مهامها لكي تستمر بعد إنجاز أعمال الترتيب والإعمار؛ بما يتخطّى مدّتها الأصليّة".
وشدّد على أنّ "فندق "السان جورج" يتقدّم من اللبنانيّين عمومًا ومن أهالي بيروت وأصحاب الحقوق في الوسط التجاري التاريخي خصوصًا، بالتهنئة على هذا الانتصار الكبير للحق والعدل. ويهنّئ اللبنانيّين أيضًا، لأنّه على ما يبدو ما يزال في لبنان خمير جيد من القضاة الّذين يعرفون الحقّ ويجرؤون على النطق فيه مهما كانت الظروف". وحذّر من "الضغوط والتدخّلات الّتي سوف تنهمر على مجلس شورى الدولة لمنعه من إصدار حكمه النهائي".
