أشارت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، إلى أنه "على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن ينفد قرارات الحكومة أو أن يبرر رسمياً للحكومة وللرأي العام سبب عدم تجاوبه معها، وهناك فجوة كبيرة بحسابات المصرف ونريد أن نعلم أين ذهبت ودائع الناس".
وأوضحت نجم أن "الحاكم يقول بأن المشكلة ليست بالعقد بل بالقانون لأنه يلزمني بالسرية المصرفية، بينما نحن واضحون بأنه يجب القيام بالتدقيق الجنائي المالي في مصرف لبنان، ويجب عليه تسليم كل المستندات المطلوبة ضمن المهلة".
واعتبرت نجم أن "حاكم مصرف لبنان يجب أن يعمل وفق أوامر الحكومة، خصوصا أن هناك فجوة كبيرة في أرقام مصرف لبنان، ونريد أن نعرف ما سبب الأزمة التي نمر بها، ونعتبر أنه لا سرية مصرفية في التدقيق الجنائي المالي، وموقف الحكومة واضح أنه على سلامة أن ينفذ قرارات الحكومة، وعليه التبرير بحال الرفض، ونحن متمسكون بقرار مجلس الوزراء، فالسرية المصرفية لا تحول دون تنفيذ العقد".
