أعلن مكتب التنسيق لكل من "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" و"تكتل الطلاب اللبنانيين المغتربين" و"الإتحاد الدولي للشباب اللبناني"، عن أنه "إثر اتصال اجراه ممثلون عن المرصد الاورومتوسطي لحقوق الإنسان ومكتب التنسيق، تم خلاله البحث في آخر المستجدات حول قضية الطلاب اللبنانيين في الخارج لناحية عدم تطبيق قانون الدولار الطلابي، وما تعرض له أولياء الطلاب والمتضامنون معهم في هذه القضية المحقة، فقد اعتبر المرصد الأورومتوسطي في بيان اصدره من مركزه في جنيف، ان فرض قيود على التحويلات الخارجية لتسديد الأقساط التعليمية ولتغطية الحاجات المعيشية الضرورية، هو انتهاك خطير للحق في التعليم الذي كفله الدستور اللبناني والمواثيق الدولية ذات العلاقة".
ولفت المكتب في بيان الى أن "الأورومتوسطي بين أن أزمة الدولار برزت منذ منتصف العام 2019، حينما بدأت المصارف العاملة في لبنان بإيعاز من مصرف لبنان وجمعية المصارف، بوضع قيود مخالفة للقانون على التحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج، ومنع السحوبات بالدولار"، داعيا "جميع السلطات المعنية في لبنان، وخاصة حاكم مصرف لبنان لما لديه من صلاحيات واسعة في هذا المجال، القيام بما يلزم لتأمين الآلية الضرورية لتطبيق القانون رقم 193/2020 لإنقاذ العام الدراسي للطلاب اللبنانيين في الخارج".
كما حث الأورومتوسطي "القضاء اللبناني المختص على العمل على حماية حق الطلاب اللبنانيين في الخارج في التعليم، وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، والتصدي بحزم لتعسف المصارف وتماديها في مخالفة القانون".
