قرر بابا الفاتيكان فرنسيس تجريد أمانة الدولة من صلاحيات الإشراف على الأرصدة المالية، ونقل هذه المهام إلى الأجهزة الاقتصادية للفاتيكان، وذلك على خلفية فضيحة فساد مدوية، مشيرا في رسالة نشرها المكتب الصحفي للحبر الأعظم، إلى أنه "على أمانة الدولة أن تنسحب كذلك من صندوق استثماري مسجل في مالطا، وأن تدرس إغلاق مكتبها الإداري الذي عمل فيه مسؤولون متهمون بالفساد".
وكان البابا فرنسيس قد أقال في أيلول الماضي الكاردينال أنجيلو بيتشو ثاني أكبر مسؤول في أمانة الدولة بالفاتيكان، والتي تعتبر أهم الأجهزة الإدارية في الدولة، وتشرف على الدبلوماسية والشؤون العامة.
