ذكّر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، بأنّ "موضوع تحديد مدة تأليف الحكومة كان قد اقتُرح في اتفاق الطائف إلّا أنّ الرئيس الراحل صائب سلام رفضه حينها".
ورأى خريس في حديث صحافي أنّه شخصياً يؤيّد تحديد مدة التأليف حتى لا تكون مفتوحة، ولكنّ الموقف من اقتراح القانون المقدّم من "التيار الوطني الحر" لتعديل الدستور يُتّخذ في اجتماع الكتلة، معتبرا ان "أي تعديل دستوري في لبنان لا يمكن أن يتم إلا بتوافق وإجماع كلّي بين الكتل النيابيّة والطوائف، وذلك لأنّ نظام لبنان نظام طائفي وأي تعديل قد يشكّل حساسية لفريق ما، لذلك يجب أن يكون التعديل بالإجماع وضمن سلّة تعديلات إذا احتاج الأمر".
يذكر ان تكتل "لبنان القوي" تقدم باقتراح قانون لتعديل الدستور بشكل يُلزم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتأليف الحكومة في مهلة أقصاها شهر من تاريخ استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، كما يلزم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة بتأليف الحكومة في مهلة أقصاها شهر من تاريخ تسميته لتأدية هذه المهمة.
