رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، أن "لا مشكلة بمضمون تعديل الدستور الذي طرحه "التيار الوطني الحر" ولكن أي تعديل دستوري في لبنان يتطلّب أن يكون قد تمّ إنشاء مجلس الشيوخ".
وأوضح في حديث صحافي ان "الحزب الاشتراكي بطبيعة الحال يطمح إلى الدولة العلمانية، ولكن في ظلّ النظام الطائفي الحالي المريض يجب أن يأتي أي تعديل دستوري ضمن ورشة تعديل متكاملة لأمور عدة في الدستور وبإجماع من الأفرقاء السياسيين حتى لا يشعر أي فريق بأنّه المستهدف من هذا التعديل".
يذكر ان تكتل "لبنان القوي" تقدم باقتراح قانون لتعديل الدستور بشكل يُلزم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتأليف الحكومة في مهلة أقصاها شهر من تاريخ استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، كما يلزم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة بتأليف الحكومة في مهلة أقصاها شهر من تاريخ تسميته لتأدية هذه المهمة.
