أعربت لجنة المتابعة لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان عن أسفها لـ "انهيار بناء في محلة المدور"، منوهةً بأنها "حذرت مرارا، وعبر جميع الوسائل المتاحة الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والكتب المفتوحة الى جميع الرؤساء، من مغبة انهيار الابنية".
وطالبت اللجنة الجميع بـ "تحمل مسؤولياتهم والاهتمام بما آلت اليه حال المالكين من فقر مدقع، وتصدع في أبنيتهم، وتآكلها، وتعرضها للعوامل المناخية والزمنية، نتيجة عدم قدرتهم على ترميمها وصيانتها بسبب القوانين الاستثنائية الجائرة للإيجارات التي أجبرتهم على القبول بتقاضي البدلات المجانية، والمماطلة، ولسنوات طويلة، في إنهاء هذا الملف اللاإنساني، وإبقاء السيف المصلت على أعناقهم وجنى عمرهم منذ أكثر من 70 عاما".
كما شددت على أن "السلامة العامة وارواح المواطنين يجب ان تكون الاولوية والشغل الشاغل لعمل المؤسسات والمسؤولين في الدولة"، مؤكدةً "عدم قدرة المالكين على ترميم ابنيتهم العتيقة والمهددة بالانهيارات". وطالبت الدولة بـ "مساعدتهم فورا على إتمام التصليحات بالسرعة المطلوبة، وخصوصا أن الشتاء دهم أبنيتهم القديمة والتي هي أشد تضررا نتيجة الانفجار الكارثي الذي حل في مدينة بيروت، كما سائر الابنية الأخرى في جميع المناطق والتي شملتها الايجارات القديمة الظالمة، والتي هي في حاجة الى تدخل سريع وفاعل واستنفار عام للبلديات والجمعيات والهيئات الاجتماعية والمراجع المختصة، لتقديم يد العون واصلاح ما يمكن اصلاحه بشكل فوري وملح وخصوصا في هذه الظروف الصعبة والقاهرة".
وأكدت اللجنة "رفع مسؤولية جميع المالكين القدامى عن انعكاسات الانهيارات التي تحصل، فلا يجوز مطلقا تحميلهم أخطاء المشرعين والحكومات والقوانين المتسلطة، والانفجارات والحروب، وبالإضافة الى اعتبارهم حراس الجوامد وتحميلهم المسؤولية وهم ليس لهم ناقة او جمل في الاجحاف الذي اصابهم واصاب أرزاقهم ولقمة عيشم وجنى عمرهم منذ أمد بعيد".
وحضت المعنيين على "تخصيص الهبات العينية الفورية، وتوفير المواد الاولية المجانية والموارد البشرية المختصة بغية مساعدة المالكيين، وبإعفائهم من الرسوم والضرائب وتكاليف حصر الارث والانتقال، وتعويضهم عن السنين الطويلة الظالمة، لكي يتسنى لهم القيام بواجباتهم ومشاركتهم بصورة طبيعية في إنعاش الدورة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان"، محذرةً من "مغبة وجود نحو 16 ألف مبنى مهدد بالسقوط، ومنها 11 الف مبنى في بيروت، بحسب رئيس جمعية شبكة سلامة المباني، قبل الانفجار الرهيب الذي أصاب المدينة".
وفي السياق، طلبت اللجنة من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى "تحمل مسؤولياتهما التاريخية، بالحض على بت جميع الملفات التابعة للمستأجرين الفقراء فورا، والتي اصبحت الان في عهدة اللجان، وتطبيق ما نص عليه القانون بعد اتمام المدة القانونية لتسلمها، والاسراع في الفصل في النزاعات، وتثبيت أحقية الانتساب الى صندوق حساب الدعم الخاص بالمستأجرين القدامى الفقراء، واعادة "ما لقيصر لقيصر وما لله لله".
