اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر أنه "لا أحد يمكنه تأكيد فرض العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ويتم دائماً تسريب أسماء ولكن الملفت اليوم نشر الخبر من قبل Washington Post"، مشيرا الى أنه "في آخر زيارة الى واشنطن، تمّ التأكيد على الإنكار الكامل لخبر شمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على لائحة العقوبات، وهو كان دائماً حريصا على الآلية التي يجب تطبيقها في عملية ترسيم الحدود البحرية جنوبا بين لبنان وإسرائيل".
واعتبر جابر في حديث تلفزيوني، أن "الوفد اللبناني المُفاوض مسلح بالتقنية والعلم والإختصاص، ولبنان لم يذهب بموقع ضعف بل بموقع قوة، وحتى الإسرائيليين لا يمكنهم التصعيد لأن استخراج النفط والغاز يحتاج الى استقرار الجانبين"، موضحا أنه "كان هناك تمني لعدم ارسال سياسي برفقة الوفد، وتم الإتتفاق على وفد عسكري معه خبراء، وهذا ما حصل".
وردا لى سؤال حول السلاح، شدد جابر على أن "المحتل دائما والمعتدي دائما هي إسرائيل، ونحن كل ما فعلناه هو الرد على الإعتداءات الإسرائيلية منذ عشرات السنين حتى اليوم، ونحن لم تعتدي على أحد، بل كنا دائما نتعرض للهجمات والقصف"، لافتا الى أن "إستقرار جنوب لبنان هو بسبب هذا السلاح، وبالنسبة إلى من يطالب بنزعه، خصوصا من قبل الأميركيين، نرى في أميركا أن الشعب كله مسلح ولا يجرؤ أحد على القول بأنه يريد نزع سلاح الأميركيين، وحتى في سويسرا نفس الأمر، على الرغم من أنها دولة مسالمة ولا صراعات داخلية أو خارجية، وفي لبنان لا يمكن أن نعود مستباحين كالسابق".
وفي السياق، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير، إلى أن "الإسرائيلي يحاول أن يخيف شعبه كي يبقى اليمين مسيطرا، ودائما يهددنا أيضا بإرجاعنا إلى القرون الوسطى، وعمليا، آخر 14 سنة لم يكن هناك أحداث أمنية وعسكرية بيننا وبين إسرائيل، وهذا لم يحصل منذ عشرات السنين، وهذا بفضل السلاح، وأنا مع تنظيم السلاح للوصول الى إجماع وطني شامل عليه، ونزع السلاح غير مطروح، خصوصا أن الجميع يعرف أن لا بيت في لبنان ليس فيه سلاحا".
وعن إمكانية فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وتأثر ذلك على مجريات تأليف الحكومة، ابدى جابر اعتقاده بأن "باسيل عليه مسؤولية والجميع مجبور على تسهيل تشكيل الحكومة ولا أعلم من يعطّل كي أحمّل مسؤوليات ولكن أناشد الجميع بضرورة التسهيل ويجب تفويض الحكومة القيام بالبرنامج الإصلاحي"، موضحا من ناحية أخرى أنه "لا أعلم إذا كانت حقيبة الطاقة هي العقدة و"القصة مش قصة وزارة الطاقة مع مين" بل هي في السماح للوزير بالقيام بما يجب القيام به بحسب القوانين"، معتبرا أن "لبنان بحاجة الى التدقيق الجنائي ويجب أن توحي الحكومة بالتغيير والقرار السياسي هو الأساس".
