حذرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، من أن "دول بوركينا فاسو وجنوب السودان ونيجيريا واليمن معرضة لخطر المجاعة"، موضحةً أن "بعض الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق الأربع يواجهون حالة حرجة من الجوع".
ونوهت المنظمتان بأن "النزاعات المتصاعدة والصعوبات المتزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية قد تؤدي إلى خطر المجاعة"، مشيرةً إلى "تضافر عدة عوامل (النزاعات والتدهور الاقتصادي والوضع المناخي الشديد ووباء كورونا) التي تدفع السكان للغرق بشكل أكبر في مرحلة الطوارئ لانعدام الأمن الغذائي".
كما أكدت أن "هذه المناطق الأربع بعيدة كل البعد عن كونها حالات منعزلة، حيث تظهر خارطة العالم أن معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد بلغت ذروات جديدة على مستوى العالم". وشددت على أن "16 بلدا آخر مهددا بشدة جراء زيادة مستويات الجوع الحاد، ومن بينها فنزويلا وهايتي وإثيوبيا والصومال والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والنيجر وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وزيمبابوي والسودان ولبنان وسوريا وأفغانستان".
وأعربت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي عن أملها بـ "أن يشجع هذا التقرير العمل على الفور لمنع حدوث أزمة كبرى أو سلسلة من الأزمات بعد 3 إلى 6 أشهر"، مؤكدةً أن "تطور الوضع في هذه البلدان مرهون بشكل خاص بالوصول إلى المساعدات الإنسانية والتمويل المستمر للمساعدات الإنسانية.
وفي هذا الإطار، لفت مسؤول الطوارئ في المنظمة دومينيك بورجون، إلى أن "هذا التقرير هو دعوة واضحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة"، منوهاً بأنه "نشعر بقلق بالغ إزاء التأثير المشترك للعديد من الأزمات التي تقوض قدرة الناس على إنتاج الغذاء والحصول عليه، وتجعلهم أكثر عرضة للجوع الشديد. يتعين علينا الوصول إلى هؤلاء السكان حتى يتمكنوا من الحصول على الغذاء، وأن يملكوا الوسائل لإنتاجه وأن يحسنوا سبل عيشهم لتفادي حدوث السيناريو الأكثر تشاؤما".
من ججهتها، أفادت مديرة مكتب الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، مارغو فان دير فيلدين بأنه "عندما نعلن المجاعة، فهذا يعني أن العديد من الأرواح قد فقدت بالفعل. إذا انتظرنا للتأكد من وجودها، فسيكون أشخاص قد فقدوا حياتهم بالفعل"، مشيرةً إلى أن "الصومال شهدت في العام 2011 مجاعة أودت بحياة 260 ألف شخص. تم الإعلان عنها في تموز، لكن معظم الوفيات حدثت بالفعل في أيار. لا يمكننا السماح بتكرار الوضع".
