أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدني ديفيد شينكر، في حديث تلفزيوني، "أنّني كنت على علم مسبق بالعقوبات التي فرضت على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، إلا أن هذا الأمر لا علاقة له بعدم زيارتي باسيل في المرة الأخيرة التي أتيت بها إلى بيروت"، مشيرا الى أن "هذه العقوبات تستهدف كل حسابات وممتلكتات باسيل، وهي تظهر علانية كيف تشعر الولايات المتحدة الأميركية حيال الفساد الذي مارسه مع حليفه "حزب الله"، مما سمح للفساد بالازدهار؛ إلا أنه ليس السياسي الوحيد الذي استفاد من منصبه بالفساد".
وردا على سؤال حول ما اذا كانت هذه العقوبات ستقرب أكثر بين باسيل و"حزب الله"، سأل: "ألم يكن هو أصلا في أحضان الحزب؟ والإتفاق الذي وُقع عام 2006 بين الجانبين أليس دليلا كافيا؟"، مشددا على أن "شراكته مع "حزب الله" ساعدت في الفساد الذي يقوض الأمن والإزدهار في لبنان".
ولفت شينكر الى أنه "يمكن لباسيل أن يتحدى العقوبات التي فرضت عليه، ولكن هذه الأمور صعبة، فهذه العقوبات قائمة على الحقائق ومبينة على أسس صلبة. ولكن على كل حال من المرحب به أن يحاول"، جازما أنه "حتى لو حصل تغيير في الإدارة الأميركية، هناك إستمرار في السياسية بين كل الإدارات".
وأضاف: "الحزب الجمهوري والديمقراطي، كلاهما يدعمان الشفافية ومكافحة الفساد، وهذه عوامل أساسية في نجاح أي حكومة، إلا أن باسيل ليس داعما لهذه الأمور"، معربا عن أمله أنه "بعد فرض العقوبات، أن يركز باسيل وكافة السياسيين أكثر على الإصلاحات".
وأكد شينكر أن "هذه العقوبات يجب أن تكون رسالة للسياسيين اللبنانيين، وقد قمنا بعدد من العقوبات، خصوصا أن لبنان لم يعد بإمكانه الاستمرار على هذا المنوال. مر عام على التظاهرات ولكن لا يزال لبنان في المكان نفسه"، معتبرا أنه "يجب أن يكون هناك احتضان للتغيير ونأمل أن يلقي السياسيون نظرة فاحصة على ما يفعلونه ويغيرونه".
وعن تصريح الرئيس السوري بشار الأسد، قال: "سوريا إستغلت النظام المصرفي اللبناني، وهذا شكل مشكلة وقوض النظام المصرفي اللبناني"، مشددا على أن "الحكومة السورية فاسدة وارتكبت مجزرة بحق شعبها".
ترجمة "النشرة"
