اشار النائب السابق بطرس حرب الى أن "قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو آخرة أفعال الفساد، وأمر مخجل لي وللبنان أن يكون رئيس أكبر حزب مسيحي في لبنان متهما بالفساد عبر مساهمته بما نحن عليه الآن"، لأننا نطل على العالم ونقول بأننا نكافح الفساد، ويتبين أن هكذا شخصيات منخرطة بالفساد والمحسوبيات، وهو ليس متهما من مجلة أو صحيفة بل من الولايات المتحدة الأميركية، وهي لا تتهم أحدا دون الإستناد إلى معلومات دقيقة، وحقا أشعر بالخجل بأن أكبر دولة بالعالم تتهم بعض الأشخاص في لبنان بالفساد".
واعتبر حرب في مقابلة تلفزيونية، أنه "عندما انتخب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قدم أكبر هدية لحزب الله، وأعطى سلاحه الشرعية، والإدارة الأميركية لم تتخذ إجراءات بحق الرئيس عون آنذاك، وبالتالي لم يصدر قرار اتهام باسيل بالفساد بسبب سياسي، ومعلوماتي أن الرئيس عون بُلغ بهذه العقوبات على صهره في وقت سابق، وقد يكون تحالفه مع الحزب حافزا للإدارة الأميركية للبحث عن فساد، لكنه ليس السبب الوحيد".
واعتبر النائب السابق أنه "يَضعف كثيرا الرئيس القوي حين يحمل مطالبا شخصية وعائلية وتتعلق بصهره بشكل خاص، وهو يحضر باسيل لرئاسة الجمهورية، وهذا الأمر معروف لدى الجميع، وهناك رئيسان يحكمان لبنان الرئيس المنتخب والرئيس الظل جبران باسيل، وكل الساسة يعرفون هذا الأمر وليس أمرا جديدا، بل كان معلوما منذ انتخاب الرئيس عون منذ 5 سنوات".
ولفت حرب في تصريحه إلى أنه "يبدو أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اتفق مع الثنائي الشيعي على أن يسمي 10 أسماء، ليختار الثنائي الشيعي إسما لوزارة المالية، إلا أن التيار الوطني الحر لم يقبل بهذا الطرح، وهم متمسكون بوزارة الطاقة لأنها "بقرة حلوب"، وقد صرف أكثر من 40 مليار دولار، ولهذا يتمسك بها التيار"، مشيرا الى أن "المقصود بالوزير المستقل ليس أن لا يكون منحازا سياسيا، بل هو أنه ممكن أن يكون مقربا من حزب أو جهة سياسية معينة، لكن لا ينصاع لأوامر أحد على الإطلاق، لا حزب سياسي ولا غيره، بل يأخذ قراره بيده، وهذا المقصود بالإختصاصيين المستقلين".
