اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "​النقاش​ يدور حول التدقيق الجنائي ومدى تعارضه مع القوانين المرعية الأجراء، في ظل (قدسية النظام الاقتصادي الحر)، و(عظمة ​السرية المصرفية​)، فإننا نسأل: كم دفعنا من ​أموال المودعين​ على ​بنك المدينة​؟ وكم دفعنا على لملمة ملفات اللبناني _ الكندي، والجمال؟ وكم هدرنا على الهندسات مالية؟".