لفت الوزير السابق غسان حاصباني، إلى أنّ "ما يحدث اليوم هو عمليّة مسار في الإدارة الأميركية، والواضح أنّ العقوبات جدّية وليست عرضيّة ولن تتوقّف وسنرى إلى أي مدى ستصل"، موضحًا أنّ "العقوبات حصلت على أساس قانون "ماغنيتسكي" المرتبط باستغلال السلطة والفساد وغيرها من الأمور، والإدارة الأميركية شاءت أن تفرض العقوبات على أساس هذا القانون، وإن كان هناك من أسباب أُخرى فقولها يعود للولايات المتحدة الأميركية".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الكلام عن العقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل انطلق منذ زمن، وما حصل هو مسار إجرائي بدأ ولن يتوقّف"، مبيّنًا أنّ "القوات اللبنانية" كحزب وكجمهور لم يكن بوارد استغلال قرار العقوبات على باسيل ليقوم بردّات فعل عاطفيّة أو شعبيّة، وكنّا نعرف أن هكذا قرار سيتّخذ؛ وما فاجأني هو الرابط الزمني بين التسريب الإعلامي وقرار العقوبات لأنّ الكلام عن هكذا قرار موجود منذ وقت". ونوّه إلى "أنّني أشك أن تطاول العقوبات أي أحد في صفوف "القوات اللبنانية"، والولايات المتحدة تأخذ قرار العقوبات على من تعتبره مخلًّا بقوانينها".
وركّز حاصباني على أنّ "التملّص من التعهّدات من الجهة اللبنانية، هو سيّد الموقف عند الحكومات المتعاقبة والمسؤولين في المنظومة الحاكمة منذ العام 2002 حتّى اليوم لتملص من التعهدات من الجهة اللبنانية هو سيّد الموقف عند الحكومات المتعاقبة والمسؤولين في المنظومة الحاكمة منذ العام 2002 حتّى اليوم "، ورأى أنّه "إذا كانت حكومة سعد الحريري حكومة إصلاح حقيقيّة فلن تتأثّر بمسار العقوبات، أمّا إذا كانت حكومة محاصصة فماذا تقدّم للوضع في لبنان أساسًا؟ للأسف أرى أنّ النقاش اليوم هو نقاش محاصصة".
وأوضح أنّه "قد يكون هناك مسارين أمام التشكيل، أحدهما التشدّد أكثر بالمحاصصة "هيك هيك صارت العقوبات"، والثاني حلحلة الأمور والنأي بالنفس عن التشكيل ما يدفع بتشكيل حكومة مستقلّة"، متسائلًا أنّه "إذا كان تشكيل الحكومة صعب لهذه الدرجة، فكيف سيكون عملها؟ كيف ستتمكّن من اتخاذ قرارات مصيريّة كتحرير سعر الصرف، وتحديد موظّفي القطاع العام، ورفع الدعم وضبط الحدود ووقف التهرّب الجمركي؟". وشدّد على أنّ "الأموال المتاحة للدعم هي أموال الناس، وستنفد وقد يستمر الدعم حتّى بداية السنة الجديدة ولكن بعدها لا حلول، والخوف أن يستعملوا الذهب الّذي هو ملك الشعب اللبناني أيضًا بشكل خاطئ"، مبيّنًا أنّه "يمكن الاستفادة من الذهب اذا كان ذلك ضمن مسار إصلاحي واضح لا عشوائيًّا".
كما تمنّى أن "يسارع "البنك الدولي" بتصنيف لبنان دولة منخفضة الدخل، لأنّ ذلك يساعدنا في الحصول على المساعدات في العام 2021 وعلى دعم أسعار الأدوية، وكلّ التصنيفات ستضع لبنان بين الدول المتعثّرة المهدّدة بالجوع"، مؤكّدًا أنّ "مسألة رفض "القوات اللبنانية" الدخول في الحكومة أو تسمية الحريري ليست تهرّبًا من المسؤولية. ليترك هذا البلوك الحاكم السلطة التنفيذية"، مشيرًا إلى أنّ "الحريري رفض أن يسمع ما قاله له الناس "ما بدنا ياك"، وليتحمّل مسؤوليّة قراره بالعودة إلى رئاسة الحكومة".
