استنكر رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة جوزيف زغيب، ما جاء على لسان محافظ مدينة بيروت مروان عبود، عن تحميل المالكيين نفقات ترميم الابنية التي سببها الانفجار الكارثي، واجبارهم على اصلاحها، في وقت كنا نتمنى منه الطلب بمحاسبة المسبب لهذا الدمار، والشروع بالتأكيد على الدولة اللبنانية بالوقوف الى جانب المالكيين وبشكل فوري وحاسم، للمباشرة بمساعدتهم، ومواساتهم، واعادة بناء ما تهدم من جنى عمرهم وعلى نفقتها الخاصة، وليس بالقيام بتهديدهم بوضع الاشارات على عقاراتهم والزامهم بالتكاليف والمصاريف، مخالفاّ بذلك مواد قانون الايجارات النافذ منذ سنة 2014".
وطالب زغيب بإسم التجمع "محافظ مدينة بيروت بسحب كلامه فوراّ، أو ايضاح تصريحاته بشكل منصف وعادل، واذ نحتفظ بحقنا باللجوء الى المراجع القانونية المختصة المحلية والدولية في آن واحد"، معتبرا أن "هكذا تصريحات بمثابة تحريض على المالكيين في لبنان عموماّ والموجودين في منطقة المرفأ وجوارها خصوصاّ، والايحاء وبشكل مبطن وكأنهم هم المسؤولين عن الانفجار والتسبب بهلاك ارزاقهم وجنى عمرهم، وضرورة محاسبتهم واجبارهم على التدعيم والترميم ودفع الاموال الطائلة التي ليست بحوزتهم لإجراء الاصلاحات وعلى نفقتهم الخاصة، والا سوف يتم وضع الاشارات على عقاراتهم والزامهم بدفع المستحقات وبالتالي اجبارهم على بيعها إما بالمزاد العلني او بحرق اسعارها، وكأنها خطة ممنهجة للقضاء عليهم واجبارهم على بيع املاكهم. ضارباّ بعرض الحائط معاناة المالكيين من القوانين الاستثنائية الرثة الجاحدة للإيجارات التي اصابت المالكيين في الصميم لأكثر من 70 سنة واجبرتهم على تقاضي البدلات المجانية طوال تلك السنوات".
وشدد على أنه "لا يجب معاملة المالكين بهذا الشكل المجحف وهم الذين بنوا بيروت من دمهم وعرقهم وخوفهم والمهم ورغيف خبزهم، حجر فوق حجر، حتى سميت في يوم من الايام بسويسرا الشرق".
