لفتت "هيومن رايتس ووتش" الى إن على الدول الأعضاء في "مجموعة العشرين" الضغط على السعودية للإفراج عن جميع المحتجزين بصورة غير قانونية وتوفير المساءلة عن الانتهاكات السابقة قبل قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية في 21 تشرين الثاني 2020. كتبت هيومن رايتس ووتش إلى قادة حكومات مجموعة العشرين في تموز آب تحثهم على التحدث علنا عن حقوق الإنسان في السعودية.
منحت دول مجموعة العشرين السعودية رئاسة المجموعة لعام 2020 رغم اعتداء الحكومة السعودية المستمر على الحريات الأساسية، بما في ذلك سجن ومضايقة المعارضين والنشطاء الحقوقيين، والهجمات غير المشروعة على المدنيين في اليمن، والاستخفاف بالدعوات الدولية إلى المساءلة عن قتل عملاء الدولة للصحفي السعودي جمال خاشقجي.
واشار نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بَيْج الى أن "ترؤّس مجموعة العشرين منح مكانة دولية غير مستحقة لحكومة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشددا على أنه "بدلا من إبداء قلقها بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السعودية، تُعزز مجموعة العشرين الجهود الإعلانية الممولة جيدا للحكومة السعودية الرامية إلى تصوير البلاد على أنها "إصلاحية" رغم ازدياد كبير في القمع منذ 2017".
ولم يشهد العامان اللذان انقضيا منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي بوحشية على يد عملاء سعوديين في تشرين الأول 2018 أي مساءلة لمسؤولين رفيعي المستوى متورطين في الجريمة، منذ ذلك الحين، أنفقت السعودية مليارات الدولارات لاستضافة أحداث ترفيهية، وثقافية، ورياضية كبرى كاستراتيجية متعمّدة لتغيير صورة البلاد كمنتهك لحقوق الإنسان.
