أكّد النائب السابق إميل رحمة، تعليقًا على ما أورده رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بشأن العقوبات الأميركية عليه، أنّ "باسيل كان واضحًا وصريحًا وشفّافًا في سرد الوقائع والأسباب الّتي أدّت إلى اتخاذ القرار الأميركي في حقّه، وهو دعا إلى تقديم الوثائق والأدلّة والبيانات الّتي تثبت تورّطه في فساد مزعوم". وبيّن أنّ "بالتالي، يتعيّن على الجانب الأميركي أن يقدّم ما لديه ليؤكّد صدقيّته، حتّى لا تبقى اتهاماته مجرّد مزاعم".
ولفت في تصريح له، إلى أنّه "كان واضحًا أنّ الولايات المتحدة الأميركية تسعى إلى تطويق "حزب الله" وحشره في الزاوية، بما يدفعه إلى أن يدافع عن نفسه بكلّ الوسائل الّتي يراها مشروعة، ما يضع البلاد أمام خطر صدام مذهبي يحقّق مصلحة إسرائيل قبل أي مصلحة، وقبل الوصول إلى هذه المرحلة يكون المسيحيّون في لبنان هُم أولى الضحايا، فيهجرونه اسوةً بإخوتهم في العراق وسوريا، وهكذا يتحقّق الحلم الصهيوني في خلق مجتمعات أحاديّة متقابلة، تعزّز شرعيّة الكيان الإسرائيلي في المنطقة".
وأشار رحمة إلى أنّه "يبدو من خلال هذا السياق أنّ الحضور المسيحي السياسي الفاعل هو المستهدَف أوّلًا وأخيرًا، وهل هناك أدلّ من العقوبات الّتي طاولت رئيس أكبر تكتل نيابي مسيحي في تاريخ لبنان؟ إنّ مثل هذا الإجراء قد خدم باسيل ووضع الرأي العام أمام سؤال كبير: هل أنّ التوقيت بإتخاذ قرار العقوبات وإعلانه يُقرأ في السياسة أو في الإصلاح؟". وركّز على أنّ "الواضح أنّ القرار يحمل في طيّاته من السياسة أكثر بكثير ممّا يحمله في الإصلاح ومحاربة الفساد".
ورأى أنّ "الملفت المبكي أنّ المطلوب رأس "حزب الله" بيد مسيحيّة لغايات صهيونية، وأنّ هذا الأمر بعيد المنال لأنّه ليس من شِيم رئيس الجمهورية ميشال عون ولا اباسيل، حتّى أنّ الولايات المتحدة الأميركية لن تجد مسيحيًّا واحدًا في لبنان، مهما بلغت درجة خلافه مع الحزب، مستعدًّا لتحقيق هذه الأمنية المدمّرة". وشدّد على أنّ "في أي حال، على الجانب الأميركي أن يُبرز مستنداته، وباسيل سوف يقوم بكلّ ما يتوجّب عليه للدفاع المشروع عن نفسه وموقفه أمام القضاء الأميركي"، معلنًا "أنّني كمواطن لبناني تواقٌ لأي تدبيرٍ قانوني يفتح الباب واسعًا بالقانون وفقط بالقانون، لمحاربة الفساد وللاقتصاص من الفاسدين أأتى من الداخل أو من الخارج لا يهم".
