تتفاوت تقديرات الوادئع السورية في لبنان اذ تطرح ارقام كثيرة في هذا السياق وتتراوح بين 8 مليارات و40 مليارات دولار ومعظمها دخل الى لبنان في نهاية العام 2011 وبعد اشهر على بداية الازمة السورية.

وتؤكد معلومات متقاطعة بين هيئات مصرفية ومالية وشركات احصاءات، ان حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يبلغ بنحو 37 - 40 مليار دولار، وهو الرقم الادق لكون الجانب السوري يتبناه اذ تشير تقارير لجهات رسمية سورية واعدت في كانون الثاني 2020 ان فإن إيداعات السوريين تزيد على 25.4 في المئة من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية والبالغة نحو 177 مليار دولار أمريكي، اي انها تصل الى 50 مليار دولار مع احتساب إيداعات السوريين الأفراد، المستثمرين ورجال الأعمال.

ومنذ ايام اشار الرئيس السوري بشار الاسد خلال جولته في احد معارض دمشق الى ان أموال السوريين المودعة في المصارف اللبنانية، والتي يتراوح حجمها، بين 20 مليار دولار بالحد الأدنى و42 مليار دولار كحد أقصى.

وبعد اعلان الاسد عن هذه الارقام قامت الدنيا ولن تقعد لدى بعض الجهات اللبنانية التي تخاصم الاسد واعتبرت ان كلامه تصويباً على النظام المصرفي اللبناني ورأت فيها تدخلاُ سورياً في الشأن اللبناني.

في المقابل تؤكد اوساط سورية رفيعة ان ما قصده الرئيس الاسد هو الاشارة الى ان جزءاً من الازمة المالية لسوريا مرتبط بحجز الـ40 مليار دولار وهي اموال التجار السوريين ورجال الاعمال وتم وضعها في البنوك اللبنانية بعد العام 2020.

وتشير الاوساط الى ان الرئيس الاسد يذهب بعيداً في تشخيص الازمة اللبنانية والسورية والتي يعتبرها واحدة ومتكاملة، فالحصار الذي يتعرض له الشعبان اللبناني والسوري واحد. وكذلك حجز الوادئع ومنع تدفق الدولار الى البلدين، كشف ان الودائع غير موجودة في المصارف اللبنانية وان هناك جهات عمدت الى "تبخيرها" على دفعات وبشكل مدروس ولم تختف فجأة خلال العام 2019 وبعد الاحتجاجات في الشارع.

وتقول الاوساط ان السعي السوري هو للتكامل مع لبنان لكسر الحصار وحل الازمة والتعاون لتفعيل الاتفاقات بين البلدين، وتوسيع افق التبادل التجاري، وكل ما يمكن ان يخفف من الحصار ولا سيما بعد تطبيق "قانون قيصر" المجحف واللانساني بحق الشعبين اللبناني والسوري.

وتشير الاوساط الى ان القيادات اللبنانية والسورية تعرف جيداً ان اعادة الودائع مرتبط بحل الازمة الاقتصادية في البلدين وباستعادة الاقتصاد في البلدين عافيته وهذا يعني ان لا عودة الاموال المودعين بين ليلة وضحاها.

وتكشف ان هناك جزءاً من الرسالة التي وجهها الاسد، له اعتبارات سورية داخلية وخصوصاً ان بعض التجار السوريين ورجال الاعمال عمدوا ايضاً على غرار بعض اللبنانييين الى تهريب اموالهم خارج سوريا ولبنان. وهذا ما فاقم الازمة واكد وجود شبهات وتواطؤ مع جهات خارجية لاسباب مالية وسياسية وربما امنية وفي اضعف الاحوال شخصية وخوف على الاموال والمدخرات الخاصة الكبيرة.

في المقابل تكشف مصادر في 8 آذار ومتابعة للملف ان مبالغ بملايين الدولار وظفها السوريون في العام 2011 وصعوداً في العقارات ولا سيما الشقق والمحال التجارية في منطقة خلدة وعرمون والجبل والشمال.

وقد فتحوا محال وشركات تجارية في مجال الالبسة والادوات الكهربائية وقاموا بفتح اعتمادات في المصارف لتسهيل امور الاستيراد والتجارة وكل هذه الاموال بعد 17 تشرين الاول 2019 حجزت وتقدر ايضاً بملايين الدولارات.

وحجز هذه الاموال للسوريين منع ايضاً من تحريك الاقتصاد اللبناني والسوري كما خلق ازمة لذووي التجار واهاليهم الموجودين في سوريا ومنع تدفق التحاويل اليهم لتأمين المعيشة اليومية.

وتقول المصادر ان الحوار اللبناني – السوري في كل الملفات قد يكون مفيداً لحل الازمات العالقة الا ان ملف الودائع لا يحل بالسياسة او بالحوار بين البلدين والحكومتين بل بحلول جذرية للازمة الاقتصادية وتأمين هذه المبالغ المفقودة ولا سيما من جانب الدولة والحكومة اللبنانيتين.