اعتبر نقيب المقاولين مارون الحلو في بيان أن "قطاع المقاولات يتعرض لضربة قاضية بعدما سدت في وجهه كل السبل والمداخيل المالية، وستكون مجحفة إذا ما طبق الإقفال العام المرتقب"، مشيرا الى أنه "منذ ظهور جائحة كورونا في العالم تباينت الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الوباء وتعددت في الدول كافة بين الاقفال الجزئي والكلي وبين استمرار النشاطات الاقتصادية مع الإيعاز بتطبيق أقصى قواعد السلامة الصحية المعروفة من قبل منظمة الصحة العالمية".
ولفت الى أنه "لطالما كانت القرارات في بلدنا متأرجحة بين إقفال عام أحيانا ومناطقي أحيانا أخرى، ما استدعى الهيئات الاقتصادية كافة ومن ضمنها نقابتا المهندسين والمقاولين الى مناشدة المسؤولين في كل مرة للتراجع عن قرارات الإقفال العام مقابل تطبيق صارم لقواعد السلامة العامة والخاصة الواجب اتباعها لاجتياز المرحلة بأقل أضرار".
واعتبر أن "الاقفال التام في لبنان لن يكون مجديا بل سيؤدي الى خسائر جسيمة للقطاعات الاقتصادية والى المزيد من التدهور المالي واقفال شركات والمزيد من البطالة. في لبنان الدولة عاجزة عن تأمين أدنى مستلزمات سبل الصمود، خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب وفي حال توقفت أعمال التدعيم والترميم الجارية، ما يهدد عشرات المباني بالانهيار وعشرات الألوف من العائلات بالتشرد، وهي حاليا قيد الترميم من قبل جمعيات دولية ومحلية او بفضل مبادرات فردية. لذلك نجد أن إجراءات الإقفال التام المرتقب اتخاذها من قبل الدولة هي غير مدروسة، لا بل مؤذية اجتماعيا واقتصاديا لكل القطاعات، لا سيما قطاع المقاولات حيث أنها ستحرم ما تبقى من الشركات والعاملين معها ومن خلالها من استكمال مشاريع اعادة البناء والترميم قبل بدء موسم الشتاء الذي بات قريبا، وتعرض القطاع بأكمله لصعوبات جمة".
ودعا الى "الوصول الى حلول تجمع بين حماية صحة الناس وتؤمن صمودهم المعيشي والاقتصادي، وان الاهتمام بصحة المواطن واجب وضروري ولكن من يهتم بالاقتصاد الوطني وقطاعاته؟ فإن نتائج الاقفال التام كارثية"، مطالبا "عدم إصدار قرارات بالإقفال الجزئي او الكلي، بل التشدد بتطبيق إجراءات قواعد السلامة والوقاية في الأماكن العامة والتجمعات وإنزال العقوبات بالمخالفين، بالاضافة الى العمل على دعم المستشفيات الخاصة والحكومية وتسديد ما يتوجب عليها لزيادة امكانياتها الاستيعابية للحالات الحرجة وبالتالي زيادة فعالية القطاع الصحي".
