بحسب ما بدأ يتسرب عن الإستثناءات من قرار الإغلاق العام، يبدو أنه لن يشمل إلا القطاعات التي لم يكن لديها نقابات فاعلة تخوض معركة عدم إجبارها على الإقفال، بحسب ما أكدت مصادر متابعة لـ"النشرة".
وأشارت هذه المصادر إلى أن هذا الإغلاق لن يكون مجدياً، نظراً إلى أنه حجم الإستثناءات منه كبير جداً، لافتة إلى أن أغلب المشمولين به هم من العمال المياومين الذين يحتاجون إلى الدعم في مرحلة الإغلاق، في حين أن المعنيين، على ما يبدو، لم يفكروا بهذا الأمر، وبالتالي تركوا لمواجهة مصيرهم، معتبرة أن الدولة اللبنانية تريد ان تقتل المواطن اللبناني الفقير.
بالإضافة إلى ذلك، سألت المصادر نفسها عن الأسباب التي حالت دون إستثناء المؤسسات التربوية، المدارس والجامعات والمعاهد، من هذا القرار، لا سيما أن المسؤولين كانوا، طوال الفترة الماضية، يتحدثون عن نجاح تلك المؤسسات في الإستمرار بالعمل بعد أخذها الإجراءات اللازمة.
يذكر أن القطاعات التي تم استثناءها من الإقفال التام هي:
- المطاحن والافران
- كل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية
- المصارف
- الجيش والقوى الأمنية
- وزارة الصحة والمستشفيات والمستوصفات والـngos والضمان وتعاونية موظفي الدولة
- صناديق التعاضد وكل ما هو مرتبط باوراق الاستشفاء
- كل ما هو مرتبط بالمرافق الجوية والبحرية والبرية
- كهرباء لبنان وكل ما هو متعلق بصيانة وتوزيع الكهرباء
- شركات الإتصالات والإنترنت
- المديرية العامة للنفط وادارة المنشأة النفطية وكل ما يتعلق بالمازوت والبنزين
- كل مصالح المياه
- المطبوعات
- مصرف لبنان
- كل ما يرتبط بالصناعة والاقتصاد والاستيراد والتصدير
- اعضاء السلك الدبلوماسي
- القضاة والمحامون وكل ما هو مرتبط بقضايا اخلاء السبيل والنظر والبت بالدعاوى الطارئة
- الاعلام
- نقل بضائع
- خدمة التوصيل الـDelivery
- الفنادق والشقق المفروشة
