استقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبّود وفدًا من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة برئاسة النقيب باتريك رزق الله زاره لشرح أوضاع المؤجّرين ولا سيّما بعد حصول كارثة انفجار المرفأ وعجز معظمهم عن القيام بأعمال التّدعيم والتّرميم والصيانة في ظلّ تقاعس الدولة عن القيام بمسؤوليّاتها إزاء هذه النكبة.
وشرح رزق الله ظروف المالكين بظل قوانين الإيجارات الاستثنائية المتعاقبة والتي حرمتهم من بدلات الإيجار العادلة ومن القدرة على الترميم ما أدّى إلى تهالك الأقسام السكنية وغير السكنية، حتّى وصلنا إلى ما وصلنا عليه من انعدام القدرة نهائيًّا على الترميم بسبب الظروف الاقتصادية والظلم الذي لحق بهم لأكثر من ثلاثين سنة، مشددا على وجوب استعادة المالك القدرة على الترميم والتدعيم للحفاظ على خدمة الإيجار وبمانٍ وأقسام متينة ولو كانت قديمة.
وعرض المستشار القانوني للنقابة المحامي شربل شرفان للمحافظ الوضع من الوجهة القانونية على ضوء قانون الموجبات والعقود وقانون البناء وقانون الايجارات الجديد لناحية مدى وجوب إلزام المالك بالترميم.
وأعرب المحافظ عبّود عن تفهّمه لأوضاع المؤجّرين، ولا سيّما القدامى منهم، مؤكِّدًا استعداد بلديّة بيروت لتحمّل أعباء وتكلفة التدعيم حفاظًا على السلامة العامّة وعلى المباني المهدّدة بالانيهار، وذلك على نفقة البلديّة ومن دون تحميل المؤجّرين أيّة أعباء ماليّة ومن دون وضع إشارات أو حجز على المباني، بظلّ الظروف الراهنة والتي تحول دون تحمّلهم هذه المسؤوليّة. وأكّد وجوب إعادة القدرة إلى المالك والمؤجّر على الصّيانة والترميم حفاظًا على المباني القديمة ولا سيّما التراثية منها، وذلك بهدف تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء وإعادة بيروت إلى حلّتها الطبيعيّة، وبالحدّ الأدنى، كما كانت عليه قبل وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت.
