اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون انه ثبت للجميع ان العقوبات الاميركية على رئيس التكتل النائب جبران باسيل عقوبات سياسية خاصة بعدما تم ربطها بالدعوة لفك الارتباط بحزب الله، فلو استجبنا لهذه الدعوة لما صدرت العقوبات، مستهجنا الحديث عن خلفيات كمحاربة الارهاب والاصلاح وحقوق الانسان ادت لفرض العقوبات، قائلا: "اصلا هي التي ضربت القيم وهي الارهاب الدولي بحد ذاته، والا ماذا نسمي كل الترغيب والترهيب اللذين مورسا علينا لفرض ما هو ضد قناعتنا؟ اصلا عن اي حقوق انسان يتحدثون وهم يقومون بهكذا ممارسات".
وأشار عون في حديث صحفي، الى ان "التعاطي مع العقوبات سيتم بطريقتين، عبر مواصلة كشف الحقائق ومصارحة الرأي العام بالوقائع، وهنا اصلا رفعنا التحدي عبر دعوتهم لابراز مستند واحد يدين الوزير باسيل، وهو ما لا يقوم به الا من يتمتع بثقة البريء المظلوم، فلو كان هناك ما نخشاه لما اتخذنا هذا الموقف. اما الطريقة الاخرى في المواجهة، فالمسلك القانوني الذي سنتابعه حتى ولو تطلب وقتا".
وأكد عون انه "طوال فترة الضغوط التي سبقت العقوبات لم يفاتحونا او يتطرقوا الى اي من التهم الموجهة الينا. اصلا من ذلك الذي قد يتعاطى بجدية مع تحميل الوزير باسيل مسؤولية الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، ونحن كفريق سياسي لم نتعاط بالامور التنفيذية الا منذ العام 2009 بخلاف حلفائهم الذين يقدمون لهم الحماية منذ تسعينيات القرن الماضي". واعتبر ان "الحملة لشيطنة واغتيال الوزير باسيل سياسيا، حملة مستمرة منذ سنوات، تم توكيل اطراف داخليين سياسيين اعلاميين ورجال دين وشخصيات من قطاعات اخرى بها"، لافتا الى انهم "اعطوها فرصة طويلة ودفعوا كما اقروا 10 مليارات دولار لضمان نجاحها، لكنها فشلت ولذلك اضطرت واشنطن لخوض المواجهة مباشرة. ونحن نعلم ان العقوبات تمت بمساهمة وتحريض كبيرين من الداخل اللبناني".
واستبعد ان يكون هناك تغيير جذري بسياسة الادارة الاميركية الجديدة، موضحا ان "سياسات الدول لا تتغير انما طريقة التعاطي والسلوك فهما اللذين يتغيران. لذلك نأمل ان يكون آداء الادارة الجديدة مغايرا اضف اننا سنبقى نتكل على حقنا القانوني وفي نفس الوقت ستكون يدنا ممدودة للادارة الجديدة".
وردا على سؤال عن انعكاس العقوبات على عملية تشكيل الحكومة، لفت عون الى "امكانية ان تنعكس ايجابا وهو ما نريده وندفع باتجاهه، او سلبا ولكن الامر بنهاية المطاف يعود لتصرف الحريري فالكرة في ملعبه، وهو لا يمكنه ان يستكمل المسار الحالي. كما لا يمكنه اذا فشلت محاولات الخارج ان يتبناها هو بالداخل". وقال: "صحيح اننا نمتص الصدمات ونتصرف بهدوء ومسؤولية ونتغاضى عن الكثير من الامور، لكن ذلك لا يمكن ان يستمر بعدما وصلت الامور الى ما وصلت اليه اي انه اذا فشل اغتيالنا سياسيا لا يعني ان نقدم نحن على الانتحار سياسيا".
واكد عون تقديم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة "حتى ان الرئيس عون سار بحكومة من 18 وزيرا وهو امر يعاكس قناعته لانه لا ينسجم مع طرح حكومة الاخصائيين رغبة منا بالتسهيل. لكن هناك امور غير منطقية تحصل كما انه لا يتم اعتماد معايير موحدة في عملية التشكيل ما يتطلب مقاربة جديدة للملف تقوم على اسس اخرى". واضاف: "التضحيات التي نقدمها هي في سبيل حكومة مهمة تحتاج لدعم خارجي وباشارة اوضح لاستجابة صندوق النقد الدولي الذي يخضع للفيتو الاميركي... من هنا لا يمكن مواصلة تقديم تنازلات من دون ان يتضح ما اذا كان سيكون هناك اصلا دعم خارجي".
وشدد عون على "وجوب عدم ترك الرئيس عون وحيدا في خوض غمار التشكيل مع الرئيس المكلف، وان كان من دون ادنى شك على قدر الحمل وصلاحياته كافية وهو شريك اساسي، لكن معنويا يجب رفع الصوت ودعم الرئيس في هذه المرحلة". واعتبر انه "امر طبيعي ان تقربنا العقوبات الاخيرة اكثر فأكثر من حزب الله، فكل الخلافات رغم اهميتها امام هذا الضغط الكبير تجعلنا ننكب على معالجتها والمسارعة للتخفيف من حدتها لان ما طرأ خطره اكبر من اي خلافات". وقال: "كما اننا ندرك تماما ان ما نحن فيه لا يتحمل مسؤوليته حزب الله، فما نحن فيه نتيجة خيارنا السياسي. نحن لا نريد ان نكون عملاء لدى احد، انما نريد ان نكون اصدقاء للجميع، فالسياسة بالنسبة لنا وبخلاف الكثير غيرنا ليست عملية بيع وشراء".
وعن تأثير العقوبات على حظوظ باسيل الرئاسية، قال عون: "كل فريق سياسي يحق له ان يكون لديه طموح للوصول لاعلى المراكز. لكن الفرق كبير بين من يريد ان يصل بأي ثمن ومن يريد ان يصل بقناعاته وحريته. فنحن لو كنا نريد الرئاسة بأي ثمن لما كنا اخذنا هذا الموقف ففرضت علينا عقوبات. نحن رفضنا الرضوخ والاستسلام ونعتبر ان التحدي اليوم هو بالوصول لاهدافنا والمراكز التي نطمح اليها وفق مبادئنا ومتمسكين بحريتنا والا فنحن لا نريدها".
