أكّد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أنّ "تعميق الروابط الاقتصاديّة والتجاريّة للإمارات مع شركائها الاستراتيجيّين، يُمثل أحد الثوابت الرئيسيّة في السياسات والخطط التنموية للدولة، كما أنّه أحد الممكنات الّتي تعوّل عليها الدولة لتحقيق رؤيتها في تأسيس نموذج تنموي متقدّم أكثر مرونة واستدامة، وقائم على المعرفة والابتكار خلال الخمسين عامًا المقبلة".
وأشار خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إلى أنّ "العلاقات التجاريّة والاقتصاديّة مع إيطاليا قائمة على صداقة تاريخية ورغبة متبادلة في تنمية وحماية المصالح المشتركة، كما أنّ إيطاليا تمثّل شريكًا مهمًّا للإمارات للتعاون في مجالات الاقتصاد الجديد، في ظلّ العديد من القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات التنموية للبلدين الصديقين".
وبحث الوزيران خلال الاجتماع، بحسب "وكالة أنباء الإمارات - وام"، بـ"فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصاديّة الجديدة الّتي تخدم جهود البلدين خلال فترة التعافي ومرحلة ما بعد "كوفيد 19"، بالتركيز على القطاعات المرتبطة بالتحوّل الرقمي وأدوات الثورة الصناعيّة الرابعة والذكاء الاصطناعي والتقنيّات التكنولوجيّة المتقدّمة، في مجالات الخدمات الماليّة والزراعيّة والغذاء والطاقة المتجدّدة".
واتّفق الجانبان على "أهميّة استثمار الدروس المستفادة من الجائحة العالميّة، وربما يكون أبرزها ضرورة تنويع سلاسل التوريد والإمداد، الّتي شكّلت تحدّيًا كبيرًا لأغلب اقتصادات العالم"، مؤكّدَين "الأهميّة الاستراتيجيّة للنقل الجوي لتعزيز الشراكة الاقتصاديّة بين البلدين، لا سيما في التجارة والسياحة وبحث تطوير مبادرات مشتركة في هذا الأمر مثل تطوير ممرّات السفر الآمنة".
