أشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون، إلى أن "القانون هو الذي يؤّمن الحماية للفئات المهمّشة في المجتمع، وضحايا العنف الأسري هم من الفئات الأكثر حاجة للحماية. من هنا تأتي مطالبتنا المجلس النيابي بإقرار تعديل قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" مع عدم إغفال التعديلات المقترحة من قبل وزارة العدل ومنظمة "كفى" والهيئة الوطنية لشؤون المرأة".
ولفتت عون إلى أنه "من التعديلات التي ندعو المجلس النيابي اعتمادها: عدم ربط مسألة حماية الأولاد وإخراجهم من المنزل بسنّ الحضانة، وتأمين الحماية للضحية ولأولادها القاصرين الذين لم يبلغوا سن الرشد، وليس سنّ الحضانة الذي يختلف بين طائفة وأخرى"، مشددةً على "ضرورة النص على عقوبة سجن تتجاوز مدة السنة لمن يخالف التعهّد بعدم التعرض، بغية تمكين النيابة العامة من توقيفه إذ لا يجوز لها أن توقف شخصاً لا تتجاوز عقوبة الجرم الذي ارتكبه سنة حبس".
كما أكدت "ضرورة حصر مفاعيل جريمة الزنا في قوانين الأحوال الشخصية والمدنية وعدم إدراجها في قوانين العقوبات، إن فعل الزنا هو فعل غير مشروع يعرّض العلاقة الزوجية لخطر الانتهاء بالطلاق ولكنه ليس فعلاً يستوجب العقوبة الجزائية"، مطالبةً "المجلس النيابي بتوحيد الصناديق المعنية بمساعدة ضحايا العنف الأسري والتحرش الجنسي والإتجار بالبشر، بصندوق واحد مخصص لمساعدة ضحايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية".
ودعت عون النواب إلى "إقرار القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي، وتأهيل ضحاياه في أقرب وقت ممكن لمعاقبة مرتكبي التحرش الجنسي وتأمين الحماية والتأهيل لضحاياه".
