لفت المكتب الإعلامي للوزير ملحم الرياشي، "ردًّا على ما ورد في نشرة إحدى المؤسّسات الإعلاميّة، حول توظيف سياسي في وزارة الإعلام وحول كأس العالم في كرة القدم وحول وزارة الإعلام بشكل عام، إلى أنّ "أوّلًا، القانون يسمح لوزير الإعلام بالتعاقد وشراء الخدمات لمواطنين معنيّين بعمل الوزارة، من دون أن يكتسب هذا العقد أي صفة وظيفيّة، بأي شكلٍ من الأشكال".
وأوضح في بيان، أنّ "ثانيًا، التعاقد مع الوزارة تمّ مع هؤلاء من دون النظر إلى انتمائهم السياسي، وهم كانوا من مختلف المشارب السياسيّة كما ومن متعاقدين غير حزبيّين، وهذا برأينا وخلافًا لرأيكم بالأشخاص الملتزمين حزبيًّا هو مصدر غنى للدولة وليس بتهمة على الإطلاق". وركّز على أنّ "الرياشي هو مَن عمل فور تسلّمه وزارة الإعلام على تسديد المتأخّرات الّتي بلغت حوالى ملياري ليرة لبنانية، لأكثر من تسعين متعاقدًا كان قد مضى أشهر طويلة على انتظارهم إيّاها مقهورين".
وبيّن المكتب أنّ "ثالثًا، انّ مباريات كأس العالم في حينه كانت مطلبًا وإصرارًا وطنيًّا، وقد موّلتها الدولة من حصّة الإعلانات والرعايات في شركات الخليوي، ولم يتكلّف أي من المواطنين فلسًا واحدًا لمشاهدتها، بل أدخلت الفرح إلى بيوتهم، ولم يتمكّن أصحاب ما يُسمّى بالـ"dish" أو الصحون اللاقطة من استغلالهم". وأكّد أنّ "الدولة تكلّفت بقرار بالإجماع -بالإجماع يعني حتّى من هم وراء هذا التقرير صوّتوا بالإيجاب- في مجلس الوزراء، الّذي أصرّ على احترام حقوق الشركة عبر عقد واضح، وبالتالي منع قرصنة المباريات كما وحقّ اللبناني في المشاهدة، وذلك بناءً على تقرير اللجنة الوزاريّة المؤلّفة من رئيس الحكومة ووزراء الشباب والرياضة والاتصالات والاعلام. وما زيد على ذلك لا يعدو عن مزايدات سخيفة".
وشدّد على أنّ "رابعًا، وحول موازنة وزارة الإعلام، فلِعلم معدّي التقرير ومن وراءهم أنّ الرياشي كان وما يزال أوّل مَن طالب بإلغاء هذه الوزارة، وقدّم مشروع قانون لذلك إلى مجلس الوزراء لا يزال عالقًا هناك عند أصحاب الأمر، مِن ضمن مشاريع أُخرى كثيرة قدّمها الرياشي لإصلاح وتطوير الإعلام في لبنان".
كما أشار إلى أنّه "يمكنكم إذا كنتم غير متأبّطين بالسلبيّة، أن تراجعوا كتاب الرياشي: "وزارة الإعلام 16 شهرًا" وبثلاث لغات، الإنكليزية واحدة منها"، مشدّدًا على أنّ "الرياشي هو الوحيد الّذي اتّبع عمليًّا آليّة الكفاءة لتعيين مدير عام جديد لـ"تلفزيون لبنان".
