أوضح مدير المعهد الأميركي في باريس فادي فاضل في حديث تلفزيوني تعليقا على نية النمسا استحداث جريمة جنائية تسمى "الإسلام السياسي"، انه "هناك الاطار المباشر الذي وهو الهجمات الارهابية التي تعرضت لها النمسا أخيرا وهناك اطار مؤسساتي ألا وهو من عام اتخاذ البرلمان الأوروبي قرار يدين فيه الاسلام السياسي على انه حركة اصولية غير مؤاتية وغير مناسبة مع القيم الأوروبية وحقوق الانسان والحريات العامة وهذا القرار يدعو الدول الأوروبية لأخذ التدابير اللازمة لمواجهة الاسلام السياسي".
ولفت إلى انه "هناك تدبير اتخذ في النمسا عام 2018 عندما تم انتخاب المستشار النمساوي وأدان الاسلام السياسي وأخذ قرارات وهي لاقت اجماعا في النمسا وهي سجن بعض المتطرفين الاسلاميين في النمسا أو اغلاق بعض المساجد وبالتالي هناك مناخ مؤاتي في النمسا لمناهضة الاسلام السياسي".
