سأل النائب زياد اسود في سرده مسألة العقوبات الاميركية على رئيس التيار النائب جبران باسيل :"اذا كانت العقوبات تتعلق بالفساد، السؤال من يعاقب وعلى ماذا يستند لمعاقبتنا؟ هل مخالفة القوانين والفساد او لابعاد اخرى تحت عناوين وهمية".
وفي كلمة له خلال لقاء الكتروني عبر تطبيق zoom ، بدعوة من لجنة العلاقات العامة في هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر، لفت أسود الى ام "المعاقب لبنان والذي يعاقب جهة اجنبية، واذا كانت النوايا حسنة والعقوبات لتحصيل حقوقنا فلنتذكر عام 1990 عندما نصبت مجموعة ادارت البلد وقاموا بنهبه وتقسيم الغلة بين بعضهم البعض فلو وضع جبران باسيل بين هؤلاء وحاسبوا الجميع فكنا تفهمنا ولكن العكس هو الذي حصل"، متسائلا :"لماذا تطلب اميركا من اللبنانيين الفراق بين بعضهم وتطلب من التيار فك التفاهم مع حزب الله متفهما ان كل الخطط التي حيكت لخربطة الوضع لم تفلح حتى وصل العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية فعادت نفس المجموعة لتطويعنا وفرض ما يريدون علينا".
ورأى ان العقوبات سببها كل ذلك وليس ترسيم الحدود، والمزايدة علينا بالوطنية ممن تخلى عن امتار كتيرة ايام حكومة السنيورة لن تمر، مذكرًا بأنه "شخصيا قدمت اكثر من اخبار حول الفساد وابرزها عن التهريب عبر المرفأ وللاسف هناك موظف عطل هيبة القانون وحمى التهريب، ولا يوجد أي اخبار وصل لنتيجة بسبب ماذا؟ اكيد ليس التيار من يوقف الملفات بل الحقيقة ان هناك من يعرقل بناء الدولة وهنا السؤال: هل العقوبات ستساعد على كشف الحقيقة ومعرفة اين هدرت اموالنا".
واكد ان "السبب الاساسي هو سوء الادارة في البلد واولها القضاء اللبناني المقصر عن ضبط الامور ولم يرسم اي اطار لسياسته القانونية فسمح بذلك تدخل الخارج فينا".
وفي الختام، حمل أسود "الدولة ككل التقصير الحاصل منذ العام 1990 اذ لم تبنِ اي اسس لاقتصاد يمكن ان يقفل الفجوة الناتجة عن الديون المترتبة علينا فيطرح اليوم موضوع المقاومة والغاز والنفط وموضوع النازحين وكل هذه الامور التي تغير ديموغرافيتنا، وكل ذلك بسبب التقصير في بناء الدولة".
